أعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، عن تنظيم مؤتمر موسّع في شهر سبتمبر المقبل لفتح حوار مجتمعي حول مشروع "النهضة" الذي تبناه الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في برنامجه الانتخابي. ودعا خيرت الشاطر، خلال لقاء جمعه مع "جبهة إنقاذ الثورة"، اليوم، وحضره مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، كل القوى السياسية إلى المشاركة بفعالية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات حول مشروع النهضة. وقال القيادي الأبرز في جماعة الإخوان المسلمين:"ليس لدينا برامج جاهزة للمشروع، وسنعقد المؤتمر للاستماع للآراء، كما سيتم تدشين موقع على الإنترنت لهذا الغرض". ومشروع "النهضة" أطلقته جماعة الإخوان المسلمين فى العام 2012 بالتزامن مع ترشيح الشاطر في انتخابات الرئاسة قبل أن يتم استبعاده بدعوى عدم أحقيته في ممارسة حقوقه السياسية على خلفية سجنه في قضية إحياء تنظيم جماعة الإخوان، وحينها خاضت الجماعة الانتخابات بمرشحها الثاني محمد مرسي حاملاً المشروع نفسه. وأكد الشاطر، خلال لقائه وفد الجبهة برئاسة باسم السواح وعاطف أمين، أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى إرادة سياسية ورؤية وشعب متحمس وموارد لتنفيذه، مشيرًا إلى أن مصر غنية بمواردها رغم ما تعرضت له من "نهب على مدار 30 عامًا". وتحدث الشاطر عما وصفه ب"أرقام مفزعة عن حجم ما تعرضت له موارد مصر من نهب على مدار 30 عامًا هي عمر حكم نظام (الرئيس السابق) حسني مبارك"، والتي قدرها ب"تريليون دولار أمريكي كحد أدنى"، أي ما يعادل 6 تريليونات جنيه مصري. وعدّد الشاطر ما قال إنها بعض مظاهر "سوء استغلال موارد مصر الطبيعية"، ومنها بيع 25 مليون متر مربع في مدن البحر الأحمر وشرم الشيخ ب"دولار" للمتر وهو سعر بخس، وقيام مَنْ تم تخصيص هذه الأراضي لهم ببيعها بأسعار مرتفعة دون استغلالها في الغرض الذي خصصت من أجله، ليربحوا 160 مليار جنيه، كفرق سعر. وشدد الشاطر على ضرورة بناء نظام سياسي يحترم فيه القانون لضمان عدم تكرار هذا الفساد مستقبلا، وقال: "هذا الأمر ليس ترفًا، فبدون قانون يُحترم من الجميع لن تكون للحياة معنى".. وأعلن في هذا الصدد عن وجود نية لإنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد تشارك في إدارتها الجمعيات الأهلية المعنية بهذه القضية. وقدم الشاطر، خلال اللقاء، رؤيته لمعالجة عجز الموازنة في العام المالي الجديد، والتي ينبغي أن تسير في ثلاثة اتجاهات، حددها بالقول "الاقتراض وهذا لا بديل عنه في الوقت الراهن للوفاء بالتزامات عاجلة وهي منح رواتب الموظفين". وأكد الشاطر على أهمية تشجيع الاستثمار العربي والمصري كونه الاتجاه الثاني لسد عجز الميزانية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في دولة السعودية وصل إلى 5.3 مليارات دولار، وقال: "كان الأولى أن يستثمر المصريون ببلادهم، ولكن المناخ لم يشجعهم". أما العنصر الثالث، بحسب الشاطر، فهو حسن استغلال موارد البلاد، وضرب مثالاً بخام الفوسفات الذي تصدره مصر مادة خام بسعر من 60 إلى 80 دولارًا للطن، بينما لو تم تصنيعه يمكن بيعه ب 400 دولار للطن. وتطرق نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى رؤيته لتنمية سيناء، وهي القضية التي قال إنها باتت ملحة لا سيما عقب حادث رفح الأخير الذي قتل فيه 16 جنديًا وأصيب 7 آخرون، وقال: "حل مشاكل سيناء في إعمارها، ولكن إعمارها لن يتحقق إلا بفرض الأمن، وهذا لن يتحقق إلا بالاهتمام بمطالب أبناء سيناء". وحول الدعوات إلى هدم الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وإغلاق معبر رفح، أوضح الشاطر أن الأنفاق يتم إقامتها لتلبية "حاجات سكان القطاع"، وقال: "لو أقمنا منطقة تجارة حرة بين مصر وغزة، لن تكون هناك حاجة لإنشاء الأنفاق". ودعا نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصريين إلى التحلي ببعض الصبر حتى يتحقق التغيير المنشود، معربًا في الوقت نفسه عن تفهمه استعجال التغيير "بعد 30 عامًا من الفساد"، مضيفًا "لكن القضية ليست بالسهولة التي يتصورها البعض". وعن قرارات مرسي الأخيرة بإحالة وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان وعدد من القيادات العسكرية للتقاعد، قال الشاطر: "الرئيس يحتاج شهرين على الأقل حتى يعيد ترتيب البيت من الداخل، ليحدد مَنْ سيعتمد عليه في المرحلة المقبلة، ومَنْ سيقصيه، حتى تكون القيادات الموجودة معبرة عن المرحلة الثورية الجديدة". وقلل الشاطر من أهمية حملات النقد التي يتعرض لها الرئيس والإخوان المسلمين، متهمًا "فضائيات خاصة مملوكة لرجال أعمال استفادوا من نظام مبارك، ولا يريدون للثورة النجاح بالوقوف وراءها". وقال: "لو وصل غير الرئيس مرسي وكان يسعى لمكافحة الفساد وتحقيق أهداف الثورة كانت هذه القنوات ستهاجمه أيضًا".
