انطلقت أعمال الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات على النظام السوري اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة. وقال علي بن فهد الهاجري مساعد وزير الخارجية القطري، في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع، "إن النظام السوري برئاسة الأسد يسعى لإعاقة كافة المجهودات الإقليمية والدولية المطروحة لوضع حد لبقائة في السلطة". واضاف الهاجري أن قطر تبذل قصار جهدها لإنهاء الحالة الإنسانية المأسوية في سوريا، موضحا أن الهدف من العقوبات التي أقرتها المجموعة كحظر بيع السلاح وتجميد الأصول المالية وحظر السفر، إنما تشكل وسيلة ضغط ناجعة على النظام لحمله على الانصياع لمطالب الشعب السوري المشروعة، مشددا على ضرورة فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة عليه . وأشاد الهاجري بمساعي المجتمع الدولي المبذولة لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أن العقوبات يمكنها أن تحد من الموارد التي يحتاجها النظام السوري لدعم حملة القتل والقمع الوحشي ضد الشعب السوري. وتابع أن استمرار الأحداث الدموية حاليا في سوريا أمر يثبت أن النظام السوري يصر على عدم الإيفاء بمسؤولياته أمام المجتمع الدولي. يذكر أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية المذكورة قد عقد في 17 أبريل الماضي في العاصمة الفرنسية باريس, فيما عقد الاجتماع الثاني في 6 من الشهر الماضي في واشنطن، وتضم هذه المجموعة عددا من دول أصدقاء للشعب السوري، وتهدف إلى تحقيق المزيد من الفعالية في تنفيذ التدابير المشددة وتنسيق العقوبات ضد النظام السوري. ويترأس الاجتماع الثالث للمجموعة الدولية كل من دولة قطر واليابان والمملكة المتحدة، حيث يمثل قطر في الرئاسة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضم هذه المجموعة 50 دولة من "أصدقاء سوريا" الملتزمين بتطبيق العقوبات ضد النظام السوري.