ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن جامعة الدول العربية اتخذت خطوات جديدة لم يسبق لها مثيل تجاه سوريا، مشيرة إلى أن الجامعة وافقت أمس على فرض عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا، مؤكدة أنها صفعة قاسية للاقتصاد السوري الذي يعاني بالفعل من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سابقا. وأضافت الصحيفة أن العقوبات الجديدة تشمل فرض حظر سفر على مسئولين وسياسيين سوريين ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري وإنهاء المشروعات التي يمولها العرب في سوريا، معاقبة للنظام السوري على القمع العنيف للحكومة ضد المدنيين. وأوضحت الصحيفة أن الجامعة العربية وافقت في اجتماع لها عُقد في مكان آخر غير مقرها الرئيسي بالقاهرة نظرا للأحداث التي تحدث حاليا في ميدان التحرير، على اتخاذ تدابير جديدة ضد سوريا، خاصة أن سوريا قد أعلنت رفضها استقبال مراقبين مدنيين وعسكريين لمراقبة الوضع في دمشق على غرار اتفاقية سلام عقدتها الجامعة العربية مع سوريا في وقت سابق من هذا الشهر تهدف إلى إنهاء إراقة الدماء. وقال وزير الخارجية القطري "حمد بن جاسم" بعد التصريح بالعقوبات الجديدة على سوريا والتي دعمتها 19 دولة من أصل 22 دولة: "إن الموقف العربي العام يتطلب منّا وضع حد لهذا الوضع المأسوي في سوريا فورا، لقد مر ما يقارب السنة والحكومة السورية ما زالت تقتل الشعب السوري". وأضاف جاسم أن العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية ستصبح حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وأن هذا القرار الذي اتخذته الجامعة سيكون بمثابة تحفيز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير أخرى إضافية ضد سوريا.