طالب علي حمزة رئيس جمعية مستثمري الصعيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بضرورة تقعيل المشروعات الاستثمارية للمستثمرين وذلك من خلال تخفيف العبء على المستثمر المصرى. وشدد حمزة على ضرورة وضع حلول مناسبة للحد من الرسوم المبالغ فيها تجاه الضرائب والضرائب العقارية والعمل على الانتهاء منها للعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار . ولفت حمزة ان هيئة التنمية الصناعية تزيد على المستثمر المصرى اعباء ثقيلة من غير المعقول تحملها مؤكدا على ضرور الاخذ فى الاعتبار ان المستثمر يعمل على عاتقه ويتحمل على كاهله لزيادة معدل الصادرات ودفع عجلة التنمية. ومن جانبه اشار ممدوح الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج الى ان منح المستثمر المصرى الارض مقابل الاستثمار غير كافى للمستثمر . واوضح الشندويلى ان المستثمر يحتاج الى تكلفة من رأس ماله تبلغ نحو 20% لاخذ موافقات ومعاينات حتى يبدأ فى مشروعه وهذا غير عادل فى حين ان معظم الدول خارج مصر تكون نسبة تكاليف الانشاء بها صفر بل تعمل على مساندة مستثمريها وتعمل على توصيل المرافق والصرف ايضا. وقال الشندويلى ان رسوم هسئة التنمية الصناعية مغالا فيها بالاضافة الى رسوم المياه والكهرباء والصرف الصحى والتأمينات الاجتماعية ، مشددا على ان الدول بالخارج تعطى لمستثمريها قروض صناعية بدون فوائد واخرى بحد اقصى 4% . ولفت الشندويلى الى تكرار الاتحاد من مطالبهم لدى معظم الجهات المؤولة كوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية والى الان لم يرد اليهم ى استجابة لمطالبهم. وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ناقش لاكثر من مره ضرورة حل المشكلات الضريبة العقارية على المصانع ورد الاعباء التصديريةوكانت الاعباء التصدرية ضمن استيراتيجية الاتحاد للعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية ، بما يسهم في إنشاء وتشغيل العديد من المصانع ، وتوفير فرص عمل جديدة .