كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 379ر3 تريليون جنيه، في نهاية ابريل الماضي، مسجلا زيادة قدرها 3ر461 مليار جنيه، بمعدل 8ر15 % خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالي 2017/2018 . وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5ر387 مليار جنيه بمعدل 5ر17في المائة والمعروض النقدي بمقدار 8ر73 مليار جنيه بمعدل 4ر10 في المائة. وأرجع المركزى الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر384 مليار جنيه، بمعدل 3ر25 %،وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 4ر3 مليار جنيه، بمعدل 5ر0 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1ر73 مليار جنيه، بمعدل 4ر25% و النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7ر0 مليار جنيه، بمعدل 2ر0%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالي 2017/2018 ، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي. حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 308 مليارات جنيه لدى البنك المركزي خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالي 2017/2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 8ر282 مليار جنيه ،ولدى البنوك بما يعادل 2ر25 مليار جنيه. كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 3ر153 مليار جنيه، بمعدل 4ر5% خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالي 2017/2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 7ر170 مليار جنيه بمعدل 5ر5%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4ر17 مليار جنيه، بمعدل 8ر6%. وأضاف أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 92 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 2ر42مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3ر11 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 2 ر25 مليار جنيه.
