كشف أحدث تقرير أصدره البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 202ر3 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 5ر284 مليار جنيه بمعدل 7ر9 % خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/ 2018. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4ر254 مليار جنيه بمعدل 5ر11% والمعروض النقدي بمقدار 1ر30 مليار جنيه بمعدل 2ر5 في المائة. وأرجع المركزى الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر269 مليار جنيه، بمعدل 8ر17 %،في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 3ر15 مليار جنيه، بمعدل2ر2 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3ر41 مليار جنيه، بمعدل 3ر14% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر11 مليار جنيه، بمعدل 7ر2%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة بين يوليو وديسمبر من العام المالي 2017/ 2018، جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، وزادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 1ر153 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 7ر153 مليار جنيه ، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 6ر0 مليار جنيه. كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 4ر131 مليار جنيه، بمعدل 6ر4% خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 1ر168 مليار جنيه بمعدل 4ر5 %، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7ر36 مليار جنيه، بمعدل 4ر14%. وأوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر146 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3ر21 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4ر6 مليار جنيه بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 2 ر6 مليار جنيه.
