ذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 294ر3 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 7ر376 مليار جنيه بمعدل 9ر12% خلال الفترة (يوليو/فبراير) من العام المالي 2017 /2018. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 3ر340 مليار جنيه بمعدل 4ر15% والمعروض النقدي بمقدار 4ر36 مليار جنيه بمعدل 1ر5%، إذ أرجع البنك هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر344 مليار جنيه بمعدل 7ر22 %، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 4ر4 مليار جنيه بمعدل 6ر0%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1ر45 مليار جنيه بمعدل 6ر15% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 72ر8 مليار جنيه بمعدل 1ر2%. ولفت إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو/فبراير) من العام المالي 2017 /2018 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زاد صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 6ر252 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال ذات الفترة من العام المالي 2017 /2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 3ر250 مليار جنيه وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 3ر2 مليار جنيه. وأوضح البنك المركزي زيادة الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1ر124 مليار جنيه بمعدل 3ر4% خلال الفترة السابق ذكرها من العام المالي 2017 /2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 5ر139 مليار جنيه بمعدل 5ر4%، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4ر15 مليار جنيه بمعدل 1ر6%. وأضاف أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 94 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 5ر30 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 8ر9 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 2 ر5 مليار جنيه.
