وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة حقوق الانسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب. نصت التعديلات على أن كل موظف عمومى قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق او سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد بمدة لاتقل عن 5 سنوات ، ويعاقب كل من شارك فى ذلك وإذا مات المجنى عليه بالعقوبة المقررة للقتل العمد ، وكان النص القديم يعاقب فقط من أمر بالتعذيب أو قام بذلك لنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات . واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل على المساواة بين المشاركين فى التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين من سكت عنه ، وقال خلال اجتماع اللجنتين ، أمس : ليس من العدل أن تتم المساواة بهذا الشكل .. انا مع قطع رقبة من قام بالتعذيب او أمر به ، لكن لاتتساوى عقوبة هؤلاء مع شخص سكت ، خاصة انه من الصعب أيضا إثبات السكوت عن التعذيب . ونصت باقى التعديلات على ان كل موظف عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، وهنا اعترض "الشريف" على عبارة "معاملة حاطة بالكرامة" ، ووصفها بالفضفاضة والمطاطة ، وقال : ستفتح الكثير من الجدل ، لأنه قد يتم اعتبار من لايسلم على شخص أو لايقف له بأنها معاملة تحط من الكرامة . كما تضمنت التعديلات كل من تعرض للتعذيب بتحريك دعوى جنائية مباشرة ضد من قام بتعذيبه ، وهو التعديل الذى أحدث جدلا كبيرا فى اللجنة ، ففى الوقت الذى أكد فيه النائب صبحى صالح وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع أن التعديل هدفه إخراج جميع القضايا الموجودة فى درج النائب العام ، قال المستشار عمر الشريف إن المادة تفتح الباب لمن له حق وليس له حق ، وقد يتسبب الأمر فى أذى نفسى إذا وقف أحد برىء أمام محكمة الجنايات حتى لو أخذ براءة . وكان النص القديم يعطى الحق فقط للنائب العام أو المحامى العام او رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الموظف عام أو احد ضباط الشرطة. وأشار النائب محمد منيب إلى ان التعديل غرضه "شل أيدى" من يستخدم التعذيب بغرض أو بغير غرض ، بعد أن كان التعذيب "تسلية " ضباط المباحث ، وأضاف : لابد من بث الرعب فى نفس أى موظف عام إذا تجرأ على أى مواطن.
