كشفت تقارير إخبارية الاثنين أن الخارجية الإسرائيلية قررت قطع كافة أوجه الاتصال مع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ومع نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قرار المجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مستوطنات الضفة الغربية وأثرها على الفلسطينيين. ونقلت صحيفة (هآرتس) على موقعها الإلكتروني عن مسئول إسرائيلي بارز القول إن وزارة الخارجية أمرت سفيرها في جنيف بقطع الاتصالات فورا، وأمرته بتجاهل أي اتصال من المفوضة. وقال المسئول: "لن نسمح لأعضاء المجلس بزيارة إسرائيل وأمرنا سفيرنا بعدم الرد حتى على الاتصالات الهاتفية". وأضاف: "أمانة المجلس ونافي بيلاي هما سبب هذا التحرك بتشكيلهم لجنة تحقيق دولية بشأن المستوطنات، ولهذا فإننا لن نعمل معهم مجددا ولن نشارك في أعمال المجلس". وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد أنها لن تتعاون في التحقيق الذي تعتزم البعثة إجراءه، كما أكدت أنها ستمنع أعضاء الفريق من دخول أراضيها.