كتب- محمود فايد: قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة إعداد الدستور، أن مدة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية، بدأت في 3يونيو2014، وذلك بمجرد إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة النتيجة، وليس بعد أدائه القسم الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق المادة الانتقالية في الدستور 231 والتي نصت على أن تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وأكد في تصريحات ل"بوابة الوفد"، أنه وفق هذا التاريخ ونص الدستور ستنتهى مدة الرئاسة الحالية في 3 يونيو2018، لتكون 4سنوات ميلادية كاملة، وفق المادة 140 من الدستور، والتي تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. ولفت أستاذ القانون الدستوى، إلى أن بدء الولاية الأولى كان مرتبطا بإعلان نتيجة الانتخابات، وهو أمر انتقالي على هذه الولاية فقط، وهو بطبيعة الحال لن ينطبق على الولاية الجديدة، والتي ستكون عقب نهاية المدة الأولى كأربع سنوات ميلادية كاملة، وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والذى سيكون قبل نهاية المادة الحالية ومن المتوقع أن يكون 2يونيو2018 أى قبل نهاية المدة الحالية وفق المادة 144من الدستور. وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن توضيح هذه الإجراءات مهم، في ظل الجدل الذي تم إثارته بشأن مدة الولاية الرئاسية الأولى، مؤكدًا على أن بدء الولاية الأولى عقب إعلان النتيجة كان إطار انتقالى فقط وفق المادة 231، وأيضًا في ظل عدم وجود البرلمان، وتم أداء اليمن الدستورية أمام المحكمة الدستورية يوم 8يونيو2014، وتمت مراسم التنصيب فى يومها بقصر الاتحادية وإحتفالية قصر القبة. وفيما يتعلق بوضع الحكومة والمحافظين قال فوزى:" فيما يتعلق بالحكومة فلا يوجد إلزام بأن تقدم إستقالتها أويتم إعفاءها فى الدستور"، مشيرا إلى أن الأمر تقديرى من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا فى الوقت ذاته على وجود بعض الآراء الخاصة التى تتحدث عن أن الحكومة تتقدم بإستقالتها فور انتهاء المدة الرئاسية، ولكن هذه الآراء لا يوجد لها سند من الدستور كإطار إلزامى، مثلما توفر بالنسبة للمحافظين فى المادة 25 من قانون الإدارة المحلية الذى تحدث عن إعتبار كل المحافظين مستقلين بنهاية المدة الرئاسية. فى السياق ذاته أكد فوزي، على أن العملية الانتخابية تمت بإدارة إيجابية ونجاح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأمين على مستوى عال من الكفاءة والإيجابية من القضاه والعاملين وأيضا قوات الشرطة والقوات المسلحة، الذين واصلوا عملهم بكل جدية وأمانه من أجل ممارسة الاستحقاق الدستورى، موجها لهم الشكر على جهودهم.قائلا:"تحية واجبه على أنسانياتهم وجهودهم فى العملية الانتخابية". يشار إلى أن العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية أجريت الإسبوع الجارى، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم الإثنين المقبل.
