اقام رجل الأعمال عبد الإله الكحكي طعنا أمام المحكمة الادارية العليا طالب فيه بإصدار حكم قضائى نهائى يلغى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت لشركة الكحكى وناصر الغازى وعودة جميع أصول الشركة للدولة. وقالت الشركة فى طعنها إن حكم محكمة القضاء الادارى صدر بالمخالفة للقانون فمحكمة القضاء الادارى غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره وليس محاكم القضاء الادارى. وأكدت الشركة أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقييم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003 وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكى هى افضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه يليه مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنيه وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على البيع. وقالت الشركة أيضا فى طعنها إنه اذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فإن هذا لا يصلح سببا لالغاء عقد البيع، انما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة أن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه وان الشركة لها الآن مركز قانونى فى شراء شركة طنطا للكتان .