قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن هناك أطراف تخشى استمرار ما وصفها ب"الانتفاضة" ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس. وأضاف هنية، خلال خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها في مسجد "العودة" في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة:" هناك أطراف وجهات، تخشى استمرار الانتفاضة، وتسعى لإبقائها تحت السيطرة، وتُطلق عليها اسم هبة". ورفض هنية، وصف الانتفاضة بأنها "انتفاضة تحريك"، أو "انتفاضة الشباب اليائس والمُحبط"، مؤكداً أنها انتفاضة "تحرير الأرض والإنسان"، و"ثورة الفلسطينيين المؤمنين بروح المقاومة والجهاد". وتابع:" هذه الانتفاضة قام بها شبان كفروا بالعبث السياسي، وبتاريخ المفاوضات مع إسرائيل، ورفضوا الانتهاكات بحق القدس والمسجد الأقصى". وتشهد المناطق الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، هبة جماهيرية، منذ الأول من أكتوبر الماضي، حيث تنشب مواجهات بين الفينة والأخرى بين شبان فلسطينيين، وقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي. واستنكر القيادي في حركة حماس، مقتل أربعة فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال، أمس الخميس، جنوبي الضفة، بزعم محاولتهم تنفيذ "عملية طعن"، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية. ورأى أن مقتل هؤلاء الأربعة، يأتي رداً على ما وصفه ب"خطاب السلام الموجه للإسرائيليين" في إشارة إلى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخير. واستطرد: "إسرائيل ترد على اليد الممدودة، وخطاب السلام بمزيد من القتل والتنكيل، يجب أن تكون الأيادي والخطابات موجهة للشعب الفلسطيني لتضمد جراحه". وجدد هنية، تأكيده على أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية، عبارة عن انتفاضة حقيقة لن يفلح أحد في إسكاتها، وفق قوله. وفي سياق آخر، جدد تمسك حركته بما وقعت عليه من اتفاقيات للمصالحة، قائلاً: "ما زلنا من أجل القدس وفلسطين متمسكين بما وقعنا عليه من اتفاقيات، وأبدينا المرونة الكبيرة للانتقال إلى مربعات متقدمة، وسنبقى أوفياء لوحدة الشعب والأرض". وكان الرئيس عباس، قد دعا حركة حماس، إلى تطبيق بنود اتفاقيات "المصالحة الوطنية"، وقال في كلمة له، الأربعاء الماضي، أمام وسائل الإعلام في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية :"نحن ماضون في المصالحة، وحريصون على الوحدة الوطنية". واتهم عباس، حركة حماس بالمماطلة في تنفيذ بنود "المصالحة"، وتسليم معبر رفح، ومهام قطاع غزة لحكومة التوافق. ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية) في 23 أبريل / نيسان 2014، اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.