ترافع المستشار يحيى عبد المجيد المحامى أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، فى الاستشكال فى الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحصول جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على الأرض المخصصة للجامعة. وقال المستشار يحيى عبد المجيد، إن الثابت من الأوراق، إن الأرض مملوكة للجامعة، مطالبا بتنفيذ الحكم، حيث إن الجامعة دفعت ثمن الأرض بالكامل، مشيرا إلى أن الجامعة تمتلك خطابا من مجلس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية يؤكد أحقية الجامعة فى الأرض. وطلب "عبد المجيد" تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وقدم شهادة تفيد بأن الأرض ملك للجامعة بقرار رقم 267، وطلب حجز الدعوى للحكم. وقال أحد المحامين تعليقا على تدخل سيدة هجوميا، إن لابد من وجود صفة للتدخل الهجومى، حيث إن شروط التدخل غير موجودة فى السيدة المتدخلة، حيث إنها لم تتدخل فى الدعوى الأصلية، متسائلا كيف تتدخل فى الأشكال. وقال دفاع هيئة المجتمعات العمرانية، إن قرار تخصيص الأرض متواجد لديه، فرد رئيس المحكمة قائلا: إن الفيصل فى الاستشكال قرار تخصيص الأرض إن تواجد، فأكد على حوزته له، مؤكدا أنه قرار رقم 85 لسنة 2012 صادر من هيئة المجتمعات العمرانية. وقال رئيس المحكمة إن المنظور أمامنا هو إشكال عكسى للاستمرار فى تنفيذ الحكم، وذلك بناء على انفعال أحد المحامين أن الجامعة تستند إلى حكم المحكمة الإدارية العليا، فرد المحامى، قائلا: إن ما يحدث بالجلسة إرهاب ويجعلنا غير قادرين على الحديث أمام المحكمة، فقال رئيس المحكمة أنت فى دار العدالة، ولا يجب أن يرهبك. وأكد رئيس المحكمة، أن الهيئة تستجيب لجميع الطلبات ولا مجاملة لأحد، قائلا: "إحنا لا تحكمنا إلا ضمائرنا". وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمد خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والتى تطالب بوقف تنفيذ البند "ب" من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 832 لسنة 2014 الصادر فى 19 مايو 2014، والذى نص على أن يسلم المبنى الأكاديمى والحرم الأمن المحيط به طبقاً للرسم الهندسى المرفق إلى صندوق تطوير التعليم الذى يقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل إلى آخر الجلسة المنعقدة اليوم. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى أن مطالبتها ذلك يأتى لعدم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى الخاصة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2014. ونظم طلاب وقفة أمام مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة باسترجاع أراضى الجامعة، والتى تم الاستيلاء عليها وتخصيصها لمول تجارى شهير بعلم وزير الإسكان.
