حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من رئيس جامعة النيل الأهلية، التي تطالب بوقف تنفيذ البند "ب" من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 832 لسنة 2014 الصادر فى 19 مايو 2014، الذي نص على أن يسلم المبنى الأكاديمي والحرم الأمن المحيط به طبقاً للرسم الهندسي المرفق إلى صندوق تطوير التعليم الذي يقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى أن ذلك لعدم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى الخاصة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2014، ونظم طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقفة أمام مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة باسترجاع أراضي الجامعة، التي تم الاستيلاء عليها وتخصيصها لمول تجارى شهير بعلم وزير الإسكان.