عقد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء الجمعيات الزراعية ورجال صناعة القطن ، وعدد من قيادات الفلاحين، لبحث وضع منظومة جديدة لزراعة وتسويق القطن خلال الموسم الجديد، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحصول. وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن الحكومة تدرس اعادة هيكلة قطاع الغزول، واستنباط اصناف قصيرة التيلة لتلبية احتياجات المصانع ومنافسة الاقطان العالمية التى انخفضت أسعارها وأدت إلى تدهور محصول القطن بعد وصول فارق السعر إلى ما يقرب من 50 % من الأسعار المطروحة. وأوضح أن اعادة هيكلة قطاعى زراعة وصناعة الاقطان مرتبط تماما بدراسة وتقييم تطورات الأسواق المحلية والدولية ومنافسة الشركات الأجنبية في الأسعار، وخفض التكاليف، لافتا إلى ضرورة انتاج سلالات جديدة تتلائم مع المصانع المصرية المنتجة للغزول . وأكد أن الوزارة تسعى إلى استنباط سلالات نقية من أصناف جديدة قصيرة التيله إضافة إلى الأصناف المصرية الأصيلة لاعادة محصول القطن المصرى إلى عرشه ، كما يجرى بحث اعادة صندوق موازنة القطن وتحديد سعر ضمان قبل الزراعة وللمساحات التى يمكن تسويقها. في الوقت نفسه سجلت أسعار الأقطان الموجودة بالأسواق المحلية ارتفاعا غير مسبوق، بعدما تردد من أنباء عن الحكومة لن تقدم دعما مباشرا لمحصول القطن خلال الموسم القادم، وتتراوح الأسعار المعروضة حاليا من 1200 - 1250 جنيه بدلا من 850 جنيه السعر السابق لقنطار القطن إضافة إلى ال 200 جنيه التى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى دعما للقطن على كل قنطار ليسجل سعر البيع 1400 - 1450 جنيه للقنطار . وتتسابق شركات الغزل وتجار القطن للحصول على ماتبقى من اقطان بالسوق المحلى المصرى تحسبا لخفض كميات الانتاج من المحصول خلال الموسم القادم، وزراعة مساحات من القطن تلبى احتياجات مصانع الغزول وكميات التصدير. وكانت وزارة الزراعة قد أكدت أنه ليس هناك دعم مباشر للقطن أساسا يصرف للمزارعين، وأن دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التى يتم زراعتها للمحافظة على أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن بما ينعكس على دخل المزارع المصرى، وعدم تركه فريسة للتجار، كما حدث العام الماضى 2014، حيث تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الدعم المباشر للفلاحين بواقع 1400 جنيه للفدان و100 جنيه غير مباشرة للمكافحة نتيجة انخفاض أسعار القطن مع ارتفاع تكلفة إنتاجية. وكشفت وزارة الزراعة أن التجارة حرة منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر على زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية، ولكن الهدف هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التى يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلى والعالمى للمحصول، وتحديد سعر عادل يلزم به كافة الأطراف ويستفيد منه المزارع فى المقام الأول ويقلل حلقة الوسطاء.
