د. عادل البلتاجى اكد د . عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان تصريحاته بخصوص الغاء دعم القطن اسئ فهمها موضحا انه لم يكن هناك دعم للقطن يصرف للمزارعين من قبل وان دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التي يتم زراعتها للمحافظة علي أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن بما ينعكس علي دخل المزارع المصري وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضي 2014 والذي كان نتيجته صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم مباشر للفلاحين بواقع 1400 جنيه للفدان و100 جنيه دعما غير مباشر للمكافحة نتيجة انخفاض اسعار القطن مع ارتفاع تكلفة انتاجه . واكد الوزير أن الزراعة حرة منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر علي زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية ولكن الهدف هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة علي دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقديه للمحاصيل التي يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول وتحديد سعر عادل يلزم به كافه الاطراف ويستفيد منه المزارع في المقام الاول ويقلل حلقة الوسطاء . وقال ان وزارة الزراعة حريصة علي مصلحة الفلاحين فإنها تراعي تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجي وتحديد الأصناف اللازمة لكل الأصناف وتوفيرها بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المزروعة وبما ينعكس أيضاً علي دخل المزارع وتعويض تكاليف الإنتاج لتحقيق هامش الربح المناسب له . وأكد الدكتور عادل البلتاجي ان الحكومة حررت القطن وطالبت المزارعين بالتأكد من وجود تعاقد قبل زراعته وفي حالة عدم وجود تعاقد نصحناهم بعدم زراعته. وأكد ان الحكومة دعمت قنطار القطن ب350 جنيها، مشيرا إلي أن سوق القطن طويل التيلة انكمش محليا وعالميا كما ان القطن متوسط التيلة صاحب الانتاج الاعلي والسعر الارخص بدأت الشركات المحلية تستورده من الخارج. واضاف ان محصول القطن تكاليفه عالية ويدخل في زراعته عمالة وخدمات مما يسبب احجاما في تصريفه وتصديره. جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء مع منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والذي أكد ان الحكومة لن تستمر في انتاج سلعة لن تجد تسويقا، وستطلب الحكومة من المغازل التعاقد مع الفلاح علي الكميات التي تحتاجها من القطن طويل التيلة. واضاف وزير التجارة والصناعة أن الحكومة بهذا ستصلح وضع الفلاح والصناعة وان هذا القرار في مصلحة الفلاح في المقام الأول. وأكد أن هذا القرار اتخذ لصالح الفلاح حتي يجد تسويقا لمحصوله وحتي لا يطلب دعما من الحكومة لن تجده. وقال الحكومة لم تشتر من قبل قطنا ولكنها كانت تقدم دعما للقطن وفي هذا العام صرفنا 1400 جنيه دعما للفدان كلفنا 550 مليون دولار. وقال وزير التجارة والصناعة ان هناك عدة اجتماعات عقدت مع الممثلين لجميع الجهات قبل اتخاذ القرار الخاص بزراعة القطن، وفي هذا الإطار قال وزير الصناعة انه اجتمع مع المجلس الأعلي للنسيج، كما عقد اجتماعا مع غرفة النسيج وممثلي الصناعة قبل اتخاذ القرار.
