أعلنت 35 من القوى والأحزاب السياسية ومرشحان للرئاسة، رفضهم قانون مجلسي الشعب والشورى، ورأت هذه القوى، فى بيان عقب اجتماعها اليوم بمقر حزب "الوفد"، أن تبنى القانون لنظام انتخابي يجمع بين القائمة النسبية والمقاعد الفردية بالمناصفة، يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الديمقراطية، والممارسة السياسية الصحيحة، إذ يفتح الباب واسعًا لعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية، وعودة تأثير المال والبلطجة والعصبيات على الحياة السياسية، وهو الأمر الذى عالجته كل مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية، التى تم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، متبنية نظام القائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين معا. وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن تمسكهم بموقفهم، الذى يمثل حالة من الإجماع الوطنى، وقرروا منح الفرصة لتصحيح هذه المادة من القانون، على أن يجتمعوا الأحد 7 أغسطس المقبل، لبحث الموقف من العملية الانتخابية ما لم يتم الاستجابة لإجماع القوى السياسية. من جانبه أكد حزب الجبهة الديمقراطية أن قانون مجلسي الشعب والشورى به "عوار قد يقضى على الأحزاب الناشئة والقديمة، وقد يتلاشى تمثيل المرأة ويهدر حق الشعب فى اختيار من يمثله فى البرلمان، ويخدم بقايا النظام السابق فى القفز مرة أخرى على السلطة." وذكر بيان أصدره الحزب الأحد أن "انخفاض عدد الدوائر فى ال 50% فردى من 222 دائرة إلى 126 دائرة، بواقع أن الدائرة الفردية الحالية أثقل 1.76 من الدائرة الفردية فى النظام السابق، فكيف لأحزاب وليدة بعد الثورة أو محاصرة قبل الثورة، أن تنافس فى مثل هذه الدوائر ومن أين تجد المال للدعاية الإنتخابية، لأن النظام الفردى يعتمد على المرشح والخدمات الخاصة التى سيقدمها لأهالى دائرته، فهذه المقاعد مخصصة لفلول النظام السابق، التى ما زالت تمتلك الأموال والبلطجية لكسب المعركة الإنتخابية." وقال: "ان عدد الدوائر المخصصة للقوائم هو 58 دائرة يجب أن تمثل المرأة في أي من قوائمها بمقعد واحد على الأقل، ونرى أن اجمالي المقاعد في القائمة 252 وبالقسمة يكون متوسط عدد المقاعد بالدائرة الواحدة 4,3 وبالتقريب 4 مقاعد لكل دائرة، فإن افترضنا أن كل الأحزاب ستضع المرأة في الترتيب الثالث، وليس الأخير فعندها ستفوز المرأة فقط اذا حصلت قائمتها على 75% من الأصوات، وبالتأكيد ستحصل على الربع الباقي قائمة أخرى، ولأن الأول في الترتيب رجل، فسيقتصر فوز المرأة في كل دائرة على مقعد من شق النسبي وبضرب هذا العدد في 58 وهو مجمل دوائر القائمة فستحصل المرأة على 58 مقعد من الشق النسبي، ولأنها عادة لا تفوز في الشق الفردي إلا نادرا، فهي في الحقيقة ستفوز ب 58(4 من مجمل مقاعد المجلس وهي نسبة 11,5% ولكن هذه النسبة قد تتلاشى في حالة وضع المرأة في أدنى القائمة لأن فرصتها الوحيدة في الفوز هي أن تحصد القائمة على نسبة 100% من الأصوات أو ما يقرب منها وفي حالتنا هذه من كثرة الأحزاب الناشئة سيكون هذا مستحيلا، وبالتالي سينتهي بها الأمروقد فقدت فرصتها في هذه الدائرة وإن تكرر الأمر في غيرها من الدوائر سيتلاشى تمثيلها تقريبا ونحن نتوقع أن المجلس القادم سيكون خاليا من المرأة التى تمثل نصف المجتمع. وأضاف بيان الحزب أن شرط 50% عمال و فلاحين ما يزال "جاثما على الصدور فحتى ان اختار الناخبون أفضلية مرشح الفئات على مرشح العمال والفلاحين في الفردي ستظل الأولوية للأخير بحجة أن نص الدستور وقدسيته فوق خيارات الشعب." وفيما يتعلق بالشق النسبي فيقول البيان: "بما أن عدد الأصوات يمثلها عدد مقاعد وبما أن مجمل المقاعد المخصصة لهذا الشق النسبي 252 اذا فنسبة 0,5% من عدد الأصوات تساوي 1,26 مقعد وهذا في الحالة المثالية ( العيارية) وهي الحالة التي تكون فيها كوتة القائمة النسبية متساوية في كل الدوائر( وهو المفروض). وقد وقع على البيان إلى جانب أحزاب "التحالف الديمقراطى" ال 28، كل من، عمرو موسى وممثلا عن المستشار هشام البسطويسى، المرشحين المحتملين للرئاسة، والدكتور عبدالجليل مصطفى ممثلاً عن الجمعية الوطنية للتغيير، وجورج إسحاق الناشط السياسى والمنسق العام السابق لحركة كفاية، وممثلو أحزاب "العدالة الاجتماعية"، و"مصر الحرية"، و"مصر الفتاة"، و"الشعب"، و"الاتحادى الديمقراطى"، و"المصرى الديمقراطى".
