أعلن 28 حزبا سياسيا من أعضاء التحالف الديمقراطي، بالاشتراك مع بعض القوى السياسية والوطنية ومرشحى الرئاسة، اليوم الأحد، رفضهم لقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وأرجأوا اتخاذ موقف موحد من العملية الانتخابية حتى الاجتماع المقبل في السابع من أغسطس ما لم يتم تدارك ما حدث والاستجابة لإجماع القوى الوطنية. جاء ذلك عقب الاجتماع المغلق الذي عقد ظهر اليوم بمقر حزب الوفد بوسط القاهرة، والذي شارك فيه رؤساء وممثلو القوى السياسية والوطنية الذي استمر نحو ساعتين خرج بعده الدكتور السيد البدوي شحاتة ليتلو بيان الاجتماع أمام الصحفيين الذي أكد فيه أن المشاركين في الاجتماع يعربون عن رفضهم لصدور قانون مجلسي الشعب والشورى متبنيا النظام الانتخابي مناصفة بين القائمة النسبية والمقاعد الفردية، وهو الأمر الذي وصفه بأنه يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية الصحيحة. وأوضح البدوي أن القانون يفتح الباب واسعا لعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية وعودة تأثير المال والبلطجة والعصبيات على الحياة السياسية، وهو الأمر الذي عالجته مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية كافة التي تم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تبنت فيها نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين معا. وشدد البيان على أن المشاركين في الاجتماع يعربون عن تمسكهم بموقفهم الذي وصفوه بأنه يمثل حالة من الإجماع الوطني، فإنهم في ذات الوقت يعطون الفرصة لتصحيح هذه المادة من القانون وسيجتمعون يوم الأحد الموافق 7 أغسطس لبحث الموقف من العملية الانتخابية ما لم يتم الأستجابة لإجماع القوى السياسية. شارك في الاجتماع -إلى جانب 28 حزبا المشكلة للتحالف الديمقراطي- مرشحا الرئاسة السيد عمرو موسى، والمستشار هشام البسطويسى، والدكتور عبد الجليل مصطفى ممثلا عن الجمعية الوطنية للتغيير، وجورج اسحاق ممثلا عن حركة كفاية، إلى جانب أحزاب، العدالة الاجتماعية، ومصر الحرية، مصر الفتاة، وحزب الشعب، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وائتلاف شباب الثورة، والحزب المصري الديمقراطي واتحاد شباب الثورة. وعقب إلقاء بيان الأحزاب والقوى السياسية التي اجتمعت في مقر حزب الوفد ظهر اليوم، عاد رؤساء وممثلو هذه الأحزاب والحركات والقوى السياسية والوطنية لعقد اجتماع مغلق مجددا لمناقشة أحداث العباسية التي وقعت مساء أمس السبت.
