استعرض المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس مع المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا عددا من القضايا التي تحقق فيها النيابة حاليا ويأتي علي رأسها قضية العلاج علي نفقة الدولة حيث استعرض النائب العام آخر التطورات في هذه القضية ومنها الملف الذي قدمه المستشار القانوني لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي والذي يؤكد براءته من الاتهامات الموجهة إليه بمخالفة القانون بشأن علاجه علي نفقة الدولة من مرض الانفصال الشبكي وقيامه باجراء جراحات في عينيه بالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. قدم الوزير نماذج من تقارير الحالة الصحية له ومدي احتياجه لإجراء هذه العمليات بالخارج بالإضافة إلي نماذج من تذاكر الطيران علي رحلات خطوط مصر للطيران والخطوط البريطانية وأسعارها بالمقارنة بالأسعار الموجودة بشركات الطيران الأخري. ويعد هذا الملف الذي قدمه الوزير إلي النيابة أول رد عملي علي الاتهامات التي وجهها إليه مصطفي بكري في إطار قضية العلاج علي نفقة الدولة قبل مرور 24 ساعة علي بداية الانتخابات التشريعية والمرشح فيها الوزير علي مقعد الحزب الوطني بدائرة المعهد الفني بشبرا. كما استعرض النائب العام التحقيقات التي تجريها النيابة حالياً في قضية صفقة بيع محلات عمر أفندي بعد ان تسلمت النيابة نسخة من حيثيات قرار مركز التحكيم الدولي في الدعوي التي أقامها المستثمر السعودي جميل القنبيط ضد الشركة القومية للتشييد والتي انتهت إلي رفض طلب الشركة الأخيرة بفسخ عقد بيع صفقة عمر أفندي لشركة انوال السعودية والاكتفاء بأحقية الشركة الأولي في الحصول علي مبلغ 58 مليوناً و941 ألف جنيه من الرصيد المجمد بالبنك الأهلي منذ ابرام الصفقة في عام .2006 علمت "المساء" أن النيابة سوف تستمع إلي أقوال مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه ضد جميل القنبيط والتي يطالب فيها بإيقاف الصفقة الجديدة لبيع عمر أفندي إلي رجل الأعمال محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.
