قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تسليم ملف قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلي نيابة الأموال العامة العليا، وأمر بسرعة تشكيل فريق من رؤساء النيابة للانتهاء من التحقيقات بأقصي سرعة. وسوف تقوم وزارة الداخلية بتسليم تقرير المباحث العامة إلي رئيس مجلس الشعب الاسبوع القادم والذي سيسلمه إلي نيابة الأموال العامة العليا وتشهد تقارير المباحث مفاجآت بشأن تورط بعض النواب وكذلك موظفو المجالس الطبية المتخصصة واحد مندوبي الاعلانات الذي حصل علي قرارات علاج بأربعة ملايين جنيه وأساء التصرف فيها.. وكان النائب العام قد استعرض تقارير الرقابة الإدارية عن مخالفات العلاج علي نفقة الدولة مع المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف بنيابة الأموال العامة العليا والذي تسلم ملف القضية وتشمل أعضاء مجلس الشعب المتورطين .