في تطور جديد للأحداث التي شهدتها قضية العلاج علي نفقة الدولة تسلم المستشار علي الهواري, المحامي الأول لنيابة الأموال العامة العليا, مجموعة من التقارير ممن نيابة الإسكندرية تفيد بأنه تم الإطلاع علي جداول النيابات خلال عام2009, من تبين عدم وجود أي محاضر تهريب لكراسي متحركة أو أجهزة تعويضية للمعاقين عبر الحدود الغربية للبلاد. من ناحية أخري كشفت تحقيقات النيابة عن أنه ثبت من الاستعلام خطوط الطيران أن الدكتور يوسف بطرس غالي, وزير المالية سافر للخارج في رحلات عمل, وأنه ليس صحيحا ما تردد عن سفره خصيصا للعلاج علي نفقة الدولة. وكشفت تقارير الجهات الرقابية وتحريات الأجهزة المختصة بشأن قضية العلاج علي نفقة الدولة انه لا توجد أي مخالفات في القرارات الصادرة من رئيس الوزراء في قرارات العلاج, وأشارت التقارير إلي عدم وجود اتفاق جنائي بين النواب البرلمانيين وبين موظفي المجالس الطبية المختصة بوزارة الصحة, وأن التحقيقات لم تشر إلي تقاضي أي متهم رشاوي أو مكافآت نظير حصولهم علي قرارات علاج للمواطنين, إلي جانب أنه ثبت عدم وجود اتفاق بين هؤلاء وبين المستشفيات الخاصة أو المرضي, وأن النواب ال14 الذين شملتهم التحقيقات غير مختصين بإصدار أي قرارات. وأكد المستشار علي الهواري, المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, أن النيابة سوف تقوم بعرض نتائج التحقيقات أمام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تمهيدا لإعلان التقرير النهائي.