قررت اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية التوجه إلي مجلس الأمن الدولي لطلب عقد جلسة عاجلة لبحث النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. انه علي ضوء اتساع الحملة الاستيطانية الاسرائيلية وشمولها في القدس ومحيطها وفي جميع ارجاء الضفة الغربية بهدف عزل القدس بالكامل وتقطع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكنتونات فان القيادة الفسلطينية سوف تتوجه إلي مجلس الأمن الدولي لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين. واضاف في مؤتمر صحفي في رام الله بعد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه سيتم دعوة مجلس الجامعة العربية علي أعلي مستوي لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد المصير الوطني والأمن القومي العربي. واوضح عبدربه ان القيادة الفلسطينية ستعمل مع المجموعة العربية في الأممالمتحدة بشكل حثيث لانعقاد مجلس الأمن خلال الفترة القريبة القادمة لبحث مسألة الاستيطان والتوسع غير المسبوق للنشاط الاستيطاني. وأكد ان السلطة الفلسطينية ستطلب من مجلس الأمن ليس فقط الادانة وانما اتخاذ اجراءات وفق البند السابع في الميثاق لان استمرار الاستيطان بالطريقة التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية الآن يهدد كل الحل السياسي ويهدد حل الدولتين. دعا عبد ربه اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الأممالمتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي لاعطاء خطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الاسرائيلية الأولوية قبل البحث في آليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي إلي نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة اسرائيل الاستيطانية الحالية. ومنحت اللجنة الرباعية الفلسطينية والاسرائيليين مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 24 يناير كانون الثاني لتقديم رؤيتهم لمسألتي الحدود والأمن بهدف ايجاد ارضية يعود علي اساسها الطرفان للمفاوضات في الوقت الذي يرفض فيه الفلسطينيون العودة إلي المفاوضات دون وقف النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدسالشرقية. وقال مسئول فلسطيني في وقت سابق ان اسرائيل اعلنت في 2011 عن بناء ما يقارب 26 ألف وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية تم الانتهاء من بعضها والبعض الآخر قيد التشييد.
