اقتربت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب برئاسة المهندس فرج عامر من انهاء الصيغة الأخيرة لقانون الرياضة الجديد الذي يشغل بال الجميع داخل الوسط الرياضي. وصرح النائب رضوان الزياتي وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بأنه تم الانتهاء من مناقشة جميع بنود القانون الجديد تقريبا وذلك مع اللجنة التشريعية تمهيدا لتقديمه إلي اللجنة العامة ثم عرضه لتحديد موعد لمناقشته في الجلسة العامة علي النواب قبل اقراره رسميا. وكشف النائب رضوان الزياتي عن أهم ملامح قانون الرياضة والتي أثارت الجدل كثيرا في السنوات الماضية قائلا ان بند الثماني سنوات لن يكون موجودا في القانون الجديد للرياضة بعد الاتفاق خلال المناقشات علي ترك الجمعيات العمومية بالاندية والاتحادات هي من تمدد مدد مجالس الادارات أو تتركها مفتوحة تماشيا مع المواثيق الأوليمبية. أوضح قائلا أن اللجنة رأت عدم وضع بند الثماني سنوات بالقانون ولكن من الوارد جدا ان يكون لأعضاء البرلمان رأي آخر في الجلسة العامة. قال ان مجالس إدارات الاندية سوف تشهد تخصيص مقعدين للشباب وواحد للمرأة في الانتخابات والتي لن يقل عدد اعضائها عن تسعة أشخاص مع إلغاء التعيين نهائيا في مجالس الاندية وذلك تماشيا مع المواثيق الاوليمبية أيضا. كما تم تعديل النصاب القانوني لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية بالأندية ليكون بالنسب وليس بالعدد بحيث يكون الاجتماع الاول صحيحا بحضور خمسين بالمائة زائد واحد فيما الاجتماع الثاني يكون صحيحا بحضور نسبة 20 بالمائة من عدد الاعضاء العاملين وذلك لمراعاة الفروق الكبيرة في عدد الأعضاء بين الاندية وبعضها البعض. أوضح قائلا انه في حال تضمن اجتماع الجمعية العمومية بند إجراء الانتخابات للمجلس الجديد فإن الحضور والإدلاء بالتصويت لن يكون مرتبطا باكتمال النصاب القانوني فمن حضر يدلي بصوته علي الفور وتكون النتيجة معتمدة بغض النظر عن النصاب. أكد النائب رضوان الزياتي ان القانون يتضمن بندا بشأن حل مجالس إدارات الهيئات الرياضية من جانب الجهة الإدارية ولكن في حالة واحدة فقط الخاصة بالتلاعب المالي وبشرط صدور حكم قضائي نهائي بات وغير ذلك الحل يكون في يد الجمعيات العمومية. أشار إلي أن رفض الجمعية العمومية لأي هيئة رياضية الميزانية السنوية سيكون قرار حل للمجلس القائم ومن ثم الدعوة لإجراء انتخابات ولن يكون هناك دعوة جديدة لاجتماع طارئ وطرح للثقة مثلما كان يحدث من قبل. أضاف قائلا ان قانون الرياضة يتضمن بنودا للشغب في الملاعب الرياضية والتي سيتم اقرارها كقانون وهي عبارة عن عقوبات مالية متدرجة تبدأ من 500 جنيه وتصل حتي عشرين الف جنيه لأي شخص يتجاوز من الجماهير.