فجر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب مفاجأة في أولي جلسات مناقشة قانون الرياضة الجديد الذي سيحل محل القانون المعمول به منذ 41 عاماً قانون 77 لسنة 1975 بأنه تسلم مسودة مشروع القانون منذ ساعات وقبل بدء الجلسة وقال إنه لم يكن مدرجاً بأجندة الدورة البرلمانية الحالية. أشار إلي أن اللجنة تعمل وفق توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من مشروع القانون ولقد تعهدنا ببذل قصاري جهدنا بإنجاز القانون الجديد للرياضة المصرية في الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب ولكن هذه الخطوة تتطلب أن تقوم اللجنة بمناقشة ومراجعة وإضافة بنود مشروع القانون وتنقيحه والانتهاء من إعداده بصور متكاملة في غضون 45 يوماً علي الأكثر طبقاً للإجراءات المعمول بها بمجلس النواب وسيتم تقديم الصورة النهائية له بعد توزيعها علي جميع أعضاء اللجنة من النواب تمهيداً لرفعها للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لاعتماد القانون وإصداره بشكل نهائي. جاء ذلك في رد رئيس اللجنة علي سؤال "المساء" عن موعد إصدار القانون بالتحديد بعد مراوغة وجلسات امتدت لسنوات لتقطع الجدل الثائر حول ولادة هذا القانون. كان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة قد أعلن أن مشروع قانون الرياضة الجديد تسلمته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. عقب إقراره من قبل لجنة التشريع بمجلس الدولة. وأظهر مشروع القانون مدي التزامه ببنود الدستور والتزامه بجميع المواثيق والمعايير الدولية الرياضية. مما سيضمن تسيير جميع الأمور الرياضية بسهولة. جاء ذلك في جلسة مناقشة قانون الرياضة الجديد في مجلس النواب مع لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس فرج عامر واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ود.حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية. وعدد من رؤساء الاتحادات وكوكبة من رجال الإعلام ونجوم النقد الرياضي بالإضافة للعديد من نجوم الرياضة من أعضاء مجلس النواب في مقدمتهم الدكتورة سحر الهواري وكيل اللجنة ود.رانيا علواني والحكم الدولي رضا البلتاجي وثروت سويلم واللواء أشرف عمارة ود.محمود شحاتة والزميل النائب رضوان الزياتي. مفاجآت أخري تضمنت الجلسة عدة مفاجآت أخري منها أن مشروع قانون الرياضة المقدم للجنة يعاني الكثير من الثغرات والملاحظات ونقاط الضعف الكثيرة خاصة فيما يتعلق بباب الاستثمار وباب الاحتراف وعلاقة الدولة بالاتحادات والأندية الرياضية. أضاف فرج عامر رغم هذه المفاجأة أن لجنة الشباب والرياضة ستقوم بعقد سلسلة من جلسات الاستماع المكثفة مع السادة النواب لدراسة كل الملاحظات والثغرات ونقاط الضعف لعلاجها تماماً وإصدار قانون متكامل يرضي عنه المجتمع الرياضي لا يترك شاردة أو واردة ويكون مواكباً لمنظومة الرياضة وللقوانين الدولية والميثاق الأوليمبي مع الالتزام واحترام سيادة الدولة والذي سيخرج من رحم دستور وقانون الدولة المصرية وعن المفاجأة الثالثة وجود وزير الشباب والرياضة بمجلس النواب ولم يحضر الجلسة مكتفياً باجتماع الثلاثاء الماضي بالرغم من وجود عدد أكبر من الحضور من العاملين في الحقل الرياضي. دور الدولة كشف النائب طارق السيد عضو اللجنة ورئيس النادي الأولمبي بأنه تم الاتفاق مع المهندس هشام حطب خلال حضوره لجلسات مناقشة القانون القادمة بأن يقوم بتحديد دور الدولة والتزامها حيال التدخل بحل مجالس إدارات الأندية والاتحادات ومتي تتدخل الدولة الممثلة في وزارة الشباب والرياضة ومتي لا تقدم علي هذه الخطوة وذلك طبقاً للميثاق الأوليمبي المعمول به دولياً وقال إن قيام حطب بهذه الخطوة سيحقق الاستقرار التام للمنظومة الرياضية حيث يكون واضحاً لمجالس إدارات الاتحادات والأندية وللدولة وظيفة واختصاصات كل منهم والأخطاء التي لا يجب أن تقع فيها. أكد المهندس هشام حطب علي رؤية اللجنة الأوليمبية لبنود مشروع قانون الرياضة الجديد. إضافة إلي عرض طموحات مصر في الدورة الأوليمبية المقبلة بريو دي جانيرو. في حضور أعضاء لجنة الشباب والرياضة البالغ عددهم 29 عضواً. قام حطب بعرض آخر الاحصائيات بالنسبة للمشاركين في دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو في أغسطس القادم بالبرازيل وعددهم 177 لاعباً ولاعبة من 20 اتحاداً بواقع 81 لاعباً و36 لاعبة تأهلوا من بطولات عالمية طبقاً للتصنيف العالمي. الأوليمبية الدولية فجر د.حسن مصطفي مفاجأة أخري عن تلقي اللجنة الأوليمبية المصرية. خطاباً رسمياً من اللجنة الأوليمبية الدولية للمطالبة بسرعة إصدار قانون الرياضة الجديد. قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية الانتخابية. للاتحادات المقرر انعقادها عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية للكبار التي تستضيفها ريو دي جاينرو بالبرازيل خلال شهر أغسطس المقبل. وطالب مصطفي من لجنة الشباب والرياضة بسرعة اعتماد قانون الرياضة الجديد مشيراً إلي هذه الخطوة سوف تتيح الفرصة أمام الاتحادات المصرية للترشح للمناصب الدولية والعكس صحيح. مؤكداً علي ضرورة استقلالية الرياضة وتعظيم دور الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية. قالت د.سحر الهواري. وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن مشروع قانون الرياضة الجديد يجب أن نبدأ في مناقشته في أسرع وقت ممكن. فور قدومه للجنة من الجلسة العامة. أضافت وكيل لجنة الشباب والرياضة. خلال كلمتها باجتماع اللجنة أن الاقتراحات التي قدمها الحضور من ممثلي اللجنة الأوليمبية والأندية والاتحادات الرياضية والخبراء والإعلام الرياضي سيتم إرسالها للجنة الشباب والرياضة للاستفادة منها في مناقشة قانون الرياضة الجديد داخل البرلمان. أكدت "الهواري" أن المواثيق الدولية يجب تطبيقها ومراعاتها في القانون كي لا يحدث تعارض. ويمكن تنفيذها علي أرض الواقع. طالب النائب د.فتحي ندا نقيب الرياضيين بإنشاء شرطة رياضية لإعادة الجماهير إلي الملاعب من خريجي كليات التربية الرياضية يسند إليها عودة الجماهير إلي الملاعب مرة أخري من خلال تنظيم هذه العملية وتنفيذها بشكل سليم يضمن سلامة الأرواح. والحفاظ علي شكل وهيبة الدولة تحت إشراف أمني. وأشار إلي أن مسألة عودة الجماهير لن تتم من خلال وزارة الداخلية وعلي المسئولين أن يدركوا هذه النقطة والتيقن جداً لها والبحث عن بديل موجود في العديد من دول العالم. مفاجأة كان الحضور علي موعد مع مفاجأة سارة عندما أعلن فرج عامر أن القانون الجديد سوف يتضمن عودة الحافز الرياضي تشجيعاً لأبنائنا الطلبة المتميزين وبالإضافة لتقديم التسهيلات في بناء المنشآت الرياضية بمضاعفة عدد مراكز الشباب في مصر والتوسع في إنشاء ملاعب مفتوحة تنفيذاً للمادة 84 من الدستور المصري بأن الرياضة حق للجميع. طالب النائب د.حمدي السيسي عميد كلية التربية بالسادات تقنين وتحديد موقف الأندية الخاصة التي تمتص دماء الأسر المصرية بالأسعار الفلكية دون قانون يحمي الأعضاء ويراقبها من الدولة.
