أثار قرار اللجنة الأوليمبية الدولية وموافقة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على إلغاء بند الثمانى سنوات حالة من السعاده داخل أروقة مجمع الإتحادات الرياضية خاصة ومنهم مايقرب من 17 إتحاداً كانوا سيرحلون فى حل إستمرار تطبيق هذا البند. إلا أن هناك مخاوف كثيره سوف تنتظر الحركة الرياضية فى مصر جراء إلغاء هذا البند ،أهمها أن وزير الشباب والرياضة لن يستطيع أن يقر لائحة جديده موحده للإتحادات الرياضية بحجة أن كل إتحاد له لائحته الخاصه والتى إعتمدها من قبل وتتماشى مع لائحة إتحاداتهم الدولية ولم تشمل هذا البند ،وهى أولى القنابل التى سيواجهها عبد العزيز خلال الفترة القادمة ، وثانيها كيف سيتعامل مع لائحة إتحاد كرة القدم التى تم إعتمادها من الفيفا دون الرجوع إليه بحجة أنها ذات وضع خاص وبها تطبيق بند ال 8 سنوات ولم يتم إلغاؤه، وثالثها صعوبة وضع لائحة موحده للأندية الرياضية ذات الشعبية والتى تعتبر أعضاء فى الجمعيات العمومية للإتحادات لأن هذا مخالف للميثاق الأوليمبى بحجة أن كل نادى له لائحتة التى يعتمدها من الجمعيه العمومية ، وصعوبة أيضاً أن يتم عمل لائحة وتوحيد صف الجمعيات العمومية للأندية ، وهى أيضاً قنبلة موقوته من الممكن أن تنفجر فى وجه الوزير كما حدث سابقاً فى عمومية النادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة حسن حمدى والذى رفض البند بقرار من الجمعية العمومية والتصديق عليه من مجلس الإدارة وكانت أزمة مع وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد. وأكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ومبعوث الأوليمبية الدولية بأنه سيتم السماح لكل نادى بإعداد لائحة خاصة به بما يتماشى مع المواثيق الأولمبية والبنود التى يتضمنها قانون الرياضة الجديد، قائلاً: “الجمعيات العمومية بالأندية ستضع لوائح الهيئات التابعة لها مع الوضع فى الاعتبار التمييز بين الأندية الجماهيرية والصغيره ، فيما أكد على أن مراكز الشباب المدرجة فى الجمعيات العمومية للاتحادات ستقوم باعداد لوائح خاصة بها خلال الفترة المقبلة . وكيف سيتعامل وزير الرياضة مع أندية المؤسسات والهيئات ذات الطبيعه الخاصة ومجالس إداراتها تأتى بالتعيين وهى فى نفس الوقت أعضاء فى عموميات الإتحادات كأندية المؤسسة العسكرية والشرطية والهيئات البترولية والمقاولون العرب،
