بعد أن نجح وزير الرياضة طاهر أبو زيد من تخطي عقبة اللائحة التنفيذية قرر بدأ خوض معركة جديدة في أغسطس الماضي وهي وضع قانون جديد للرياضة بدلا من القانون السائر رقم78 لسنة1975, الذي أصبح معوقا للعمل الرياضي العام في الوقت الراهن وأشارأبوزيد إلي أن قانون الرياضة الجديد سوف يشهد تعديلا وليس تأليفا جديدا من العدم, بعني أن هناك بعض بنود في القانون لا يمكن أبدا إغفالها أو تغييرها, وستكون موجودة في أي قانون يوضع للرياضة المصرية وعكف أبوزيدعلي الاطلاع علي قوانين الرياضة في عدد من الدول المتقدمة, ويمكن القول إنه اطلع علي ما لا يقل عن عشرة قوانين, وإن كان إعجابه الكبير قد أبداه للقانون الرياضي الروسي, يليه القانون الإنجليزي, والقانون الفرنسي وتم أختيارلجنة إعداد القانون الرياضةفي الثامن من ديسمبر الجاري التي ضمت مالايقل عن22 شخصا تم انتقاؤهم بعناية بالغة, وتضم رياضيين وقانونيين ودستوريين وعمداء كليات تربية رياضية, ولأول مرة يتم ضم مجموعة من شباب الطلاب المتفوقين النابهين في كليات التربية الرياضيةوضمت اللجنة كل من اللواء الدهشوري حرب، وعصام عبد المنعم، وعلي أبو جريشة، وأسامة خليل، وأيمن يونس، ومصطفي عبده، الدكتور عمرو أبوالمجد، وكمال درويش، وأحمد شعراوي، وجمال محمد علي، والمستشار هشام الدرندلي، والمستشار خالد شوقي، ومحمد عبيد، ومحمد فضل الله، وزهير عمار، ومدحت وردة، ورانيا علواني، ومنى عبد الكريم، وهناء حمزة، ورحاب الغنام، وأمنية فخري، ومحمد رشوان، وحازم إمام، وأحمد حسام " ميدو"، وأحمد حسن، والنقاد الرياضيين محمود معروف، ورضوان الزياتي، وإبراهيم ربيع، وأحمد طاهر، وعلي السيسي، وأيمن أبو عايد، بالإضافة إلي باسل عادل، وعماد البناني، ممثلين عن وزارة الرياضة والمستشار مرتضي منصور وفي الوقت الذي اعداته لجنة الخمسين مقترح قانون الرياضة الجديد الذي يتضمن أكثر من فقرة تؤكد استقلالية الجمعيات العمومية واحترام المواثيق الدولية والالتزام بها. ابدي رئيس اللجنة الأوليمبية المستشار خالد زين عن سعادته من المقترح وأكد ان إقرار القانون أصبح هو الحل الوحيد للحد من المشكلات التي تعترض الرياضة والرياضيين حيث سيعمل الجميع تحت مظلة احترام المواثيق الأوليمبية والدولية, حيث تضمنت المادة84 فقرة تؤكد أن القانون الجديد سينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية والأهلية وفقا للمعايير الدولية وكذلك كيفية الفصل في المنازعات الرياضية كما تضمنت المادة(75) أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار, وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أعضائها إلا بحكم قضائي و حددت المادة76 أن إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها علي أن تكفل الدولة استقلالية النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, وكذلك لا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية و سادت حالة من التفاؤل في اللجنة الأوليمبية علي ما أنجزه القانون للشباب المصري عامة وللرياضة والرياضيين خاصة. وبينما تسود حالة من القلق داخل وزارة الرياضة بعد اعتماد مادة الرياضة فى الدستور وخلوها من جملة »استقلال الهيئات الرياضية« التى حذفت من النص نهائياً، ووضع بدلا منها «وفقاً للمعاييرالدولية»، ويأتى تخوف وزير الرياضة نظرا لكون نص المادة الجديدة فى الدستور فى حالة إقراره سيمنح الأندية حق الطعن على قانون الرياضة الحالى لدى المحاكم للتأكيد على مخالفته للدستور وأصبح مقترح القانون المقدم من لجنة الخمسين المسئولة بتعديل الدستور يلزم طاهر أبوزيد وزير الرياضة بإعداد القانون الجديد وفقاً للمواثيق الأولمبية والقواعد العامة للاتحادات الدولية، لضمان عدم منح الاتحادات والأندية المصرية فرصة الاعتراض على القانون والتصعيد دولياً حال مخالفة مواد القانون للأعراف الدولية علي جانب اخري تمسك وزير الرياضة طاهر أبوزيد بأن قانون الرياضة الجديد المقرر إعداده خلال الفترة المقبلة سيتضمن استمرار بند الثمانى سنوات داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية المختلفة، حتى يتم منح الفرصة للكفاءات الشابة، خلال المرحلة المقبلة وسيظل الصراع قائم بين اللجنة الأوليمبية ووزير الرياضة حول كيفية اعداد قانون الرياضة الجديد ولكن نتظر ان يخرج القانون الجديد لرياضة المصرية ليستفيد به الرياضيين والمؤسسات الرياضية لتقدم بالرياضة المصرية الي الأمام خلال الاعوام القادمة ونستطيع تحقيق العديد من الانجازات الرياضية في جميع المحافل الدولية كما تعهدنا عليه من قبل . بعد أن نجح وزير الرياضة طاهر أبو زيد من تخطي عقبة اللائحة التنفيذية قرر بدأ خوض معركة جديدة في أغسطس الماضي وهي وضع قانون جديد للرياضة بدلا من القانون السائر رقم78 لسنة1975, الذي أصبح معوقا للعمل الرياضي العام في الوقت الراهن وأشارأبوزيد إلي أن قانون الرياضة الجديد سوف يشهد تعديلا وليس تأليفا جديدا من العدم, بعني أن هناك بعض بنود في القانون لا يمكن أبدا إغفالها أو تغييرها, وستكون موجودة في أي قانون يوضع للرياضة المصرية وعكف أبوزيدعلي الاطلاع علي قوانين الرياضة في عدد من الدول المتقدمة, ويمكن القول إنه اطلع علي ما لا يقل عن عشرة قوانين, وإن كان إعجابه الكبير قد أبداه للقانون الرياضي الروسي, يليه القانون الإنجليزي, والقانون الفرنسي وتم أختيارلجنة إعداد القانون الرياضةفي الثامن من ديسمبر الجاري التي ضمت مالايقل عن22 شخصا تم انتقاؤهم بعناية بالغة, وتضم رياضيين وقانونيين ودستوريين وعمداء كليات تربية رياضية, ولأول مرة يتم ضم مجموعة من شباب الطلاب المتفوقين النابهين في كليات التربية الرياضيةوضمت اللجنة كل من اللواء الدهشوري حرب، وعصام عبد المنعم، وعلي أبو جريشة، وأسامة خليل، وأيمن يونس، ومصطفي عبده، الدكتور عمرو أبوالمجد، وكمال درويش، وأحمد شعراوي، وجمال محمد علي، والمستشار هشام الدرندلي، والمستشار خالد شوقي، ومحمد عبيد، ومحمد فضل الله، وزهير عمار، ومدحت وردة، ورانيا علواني، ومنى عبد الكريم، وهناء حمزة، ورحاب الغنام، وأمنية فخري، ومحمد رشوان، وحازم إمام، وأحمد حسام " ميدو"، وأحمد حسن، والنقاد الرياضيين محمود معروف، ورضوان الزياتي، وإبراهيم ربيع، وأحمد طاهر، وعلي السيسي، وأيمن أبو عايد، بالإضافة إلي باسل عادل، وعماد البناني، ممثلين عن وزارة الرياضة والمستشار مرتضي منصور وفي الوقت الذي اعداته لجنة الخمسين مقترح قانون الرياضة الجديد الذي يتضمن أكثر من فقرة تؤكد استقلالية الجمعيات العمومية واحترام المواثيق الدولية والالتزام بها. ابدي رئيس اللجنة الأوليمبية المستشار خالد زين عن سعادته من المقترح وأكد ان إقرار القانون أصبح هو الحل الوحيد للحد من المشكلات التي تعترض الرياضة والرياضيين حيث سيعمل الجميع تحت مظلة احترام المواثيق الأوليمبية والدولية, حيث تضمنت المادة84 فقرة تؤكد أن القانون الجديد سينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية والأهلية وفقا للمعايير الدولية وكذلك كيفية الفصل في المنازعات الرياضية كما تضمنت المادة(75) أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار, وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أعضائها إلا بحكم قضائي و حددت المادة76 أن إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها علي أن تكفل الدولة استقلالية النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, وكذلك لا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية و سادت حالة من التفاؤل في اللجنة الأوليمبية علي ما أنجزه القانون للشباب المصري عامة وللرياضة والرياضيين خاصة. وبينما تسود حالة من القلق داخل وزارة الرياضة بعد اعتماد مادة الرياضة فى الدستور وخلوها من جملة »استقلال الهيئات الرياضية« التى حذفت من النص نهائياً، ووضع بدلا منها «وفقاً للمعاييرالدولية»، ويأتى تخوف وزير الرياضة نظرا لكون نص المادة الجديدة فى الدستور فى حالة إقراره سيمنح الأندية حق الطعن على قانون الرياضة الحالى لدى المحاكم للتأكيد على مخالفته للدستور وأصبح مقترح القانون المقدم من لجنة الخمسين المسئولة بتعديل الدستور يلزم طاهر أبوزيد وزير الرياضة بإعداد القانون الجديد وفقاً للمواثيق الأولمبية والقواعد العامة للاتحادات الدولية، لضمان عدم منح الاتحادات والأندية المصرية فرصة الاعتراض على القانون والتصعيد دولياً حال مخالفة مواد القانون للأعراف الدولية علي جانب اخري تمسك وزير الرياضة طاهر أبوزيد بأن قانون الرياضة الجديد المقرر إعداده خلال الفترة المقبلة سيتضمن استمرار بند الثمانى سنوات داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية المختلفة، حتى يتم منح الفرصة للكفاءات الشابة، خلال المرحلة المقبلة وسيظل الصراع قائم بين اللجنة الأوليمبية ووزير الرياضة حول كيفية اعداد قانون الرياضة الجديد ولكن نتظر ان يخرج القانون الجديد لرياضة المصرية ليستفيد به الرياضيين والمؤسسات الرياضية لتقدم بالرياضة المصرية الي الأمام خلال الاعوام القادمة ونستطيع تحقيق العديد من الانجازات الرياضية في جميع المحافل الدولية كما تعهدنا عليه من قبل .
