تعقد لجنة الخمسين لاعداد قانون الرياضة الجديد في الثانية عشرة ظهرا بعد غد اجتماعا برئاسة المستشار أحمد الزند بمقر اللجنة الأوليمبية بحضور مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية ومسئولي الاتحادات الرياضية والأندية ورجال الاعلام. وسوف يتم خلال الاجتماع في الجلسة الافتتاحية اليوم طرح النقاط الاساسية لمشروع القانون المصري الجديد بما يتماشي مع الميثاق الاوليمبي وقواعد الاتحادات الدولية، بحيث يعرض علي الجمعيات العمومية لكل ناد لإقرارها أو اضافة أو تغيير أو تعديل أي بند من البنود طبقا لظروف كل ناد شرط عدم الإخلال بالقواعد الدولية، الأمر نفسه ينطبق علي الاتحادات الرياضية. وكان مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية قد أصدر بيانا بضرورة أستمرار مجلس ادارات الأندية لحين التصديق علي قانون وزارة الرياضة من قبل مجلس النواب واللجنة الاوليمبية الدولية حتي لاتقع الرياضة المصرية تحت طائلة العقوبات الدولية حيث سبق للاوليمبية الدولية وضع خارطة طريق خلال اجتماعها مع مسئولي وزارة الرياضة ومسئولي اللجنة الاوليمبية وتم الاتفاق علي عدم العمل بقانون الرياضة 77 لعام 1975. وصرح المستشار خالد زين بأنه اصدر خطابين أحدهما لجهة سيادية والآخر لمجلس الوزراء لاخطارهما بخطورة الوضع الرياضي في مصر في حال اجراء الانتخابات علي القانون الحالي مؤكدا أن انعقاد الجمعيات العمومية للأندية وإجراء الانتخابات أمر مخالف لخارطة الطريق باللجنة الأوليمبية الدولية، وماتم الاتفاق عليه خلال اجتماع لوزان. وأضاف أنه في حالة صدور دستور جديد للرياضة المصرية يستمر القانون القديم إلا في حالة أن يكون هناك نصوص تخالف النص الدستوري والذي يشمل تطبيق المعاينة الدولية وبالتالي الكلام مازال لخالد زين فاه في حالة انعقاد الجمعيات العمومية للاندية باللائحة المرفوضة من قبل اللجنة الاوليمبية الدولية وايضا سيتم تغييره خلال ثلاثة شهور فان ذلك يعد إهدارا للمال العام الذي سينفق علي هذه الجمعيات وإجراء الانتخابات، وكذلك سيكون هناك وضع قانوني جديد لبعض مجالس الادارات وهو الأمر الذي سيؤدي إلي انهيار الرياضة المصرية وتأخرها لاكثر من خمس سنوات مقبلة حيث يجب توفيق أوضاع جميع الاندية المصرية من جديد.