علمت "المساء" انه من المنتظر ان تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي مع نقابة المأذونين الشرعيين وممثلين لوزارتي العدل والمالية اقتراحاً لمشروع قانون يفرض رسوماً جديدة علي قسائم الزواج والطلاق وكل عقد يحرره المأذون أو الموثق. تطرح اللجنة في اجتماعها الأسبوع القادم برئاسة همام العادلي الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب بدير عبدالعزيز موسي بتعديل قانون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهي التعديلات التي تفرض ضريبة علي المأذونين الشرعيين والموثقين علي كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق يتم خصمها من المنبع. كما نص علي ان تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات علي كل عقد يحرره المأذون أو الموثق. وبموجب مشروع القانون يتم توريد المبالغ المتحصلة لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولي بعد ذلك ارسال تلك المبالغ شهرياً بشيك مقبول الدفع إلي وزارة المالية. أشار مقدم الاقتراح إلي ان المأذون أو الموثق هو موظف عام ولكن لا يتقاضي أجراً من الدولة ويخضع لقانون الضريبة علي الأرباح التجارية وان الموظف العام يتم خصم الضرائب منه نقداً وبانتظام وهو غير قادر علي التهرب من أدائها وبالقياس يتساوي مركز المأذون والموثق بالموظف العام. قال إن المأذون والموثق دائم علي التهرب من الضرائب ويطعن علي التقدير ويدخل في قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهي في النهاية بإعفائه.