من جهة أخري أكدت شركة أسمنت بورتلاند طرة في توضيح موقفها عقب الاجتماع الذي عقد مع ممثلي اللجنة النقابية بشأن اقتراح توزيع الأرباح الذي قدمه ممثلي اللجنة النقابية أن الشركة لم تقم علي الاطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية للشركة وفقاً للقانون والنصوص الحاكمة. وحيث انه في عام 2014 لم تشهد شركة أسمنت بورتلاند طرة تحقيق أي أرباح وبالتالي الشركة ليست في موقف يسمح لها بتوزيع أرباح علي وجه العموم. ومع ذلك أشار بيان للشركة إلي أن إدارة الشركة قد عملت جاهدة للحفاظ علي العاملين بالشركة. بل إنه في حقيقة الأمر قامت شركة أسمنت بورتلاند طرة بزيادة رواتب العاملين سنوياً ليصل مستوي الأجور بها إلي مستوي تنافسي.. وفي هذا الإطار فقد زادت الرواتب علي مدار الأعوام الخمسة الأخيرة ليصل متوسط أجر العامل بها إلي 108 آلاف جنيه سنوياً أو ما يزيد علي 9 آلاف جنيه شهرياً. وعلي الرغم من ذلك تخطط الشركة لاستثمار 300 مليون جنيه مصري في تحويل المصنع لاستخدام أنواع الوقود البديلة لاستعادة الشركة قدرتها الإنتاجية ومن ثم استعادة قدرتها علي تحقيق أرباح. علي الرغم من الاجتماعات المتكررة والتي عقدتها إدارة الشركة مع اللجنة النقابية علي مدي الشهور الأربعة الماضية لشرح موقفها المالي والقانوني وخطط الاستثمار المستقبلية. إلا أنها فوجئت بقيام أفراد النقابة العمالية بالاعتصام والتهديد بوقف الإنتاج والشحن بداية من يوم الأحد 29 مارس لإجبار الشركة علي توزيع أرباح لم تتحقق من الأساس. والشركة إذ تأسف لهذا الموقف من النقابة العمالية والذي لا يخدم سوي الإضرار بمصالح الشركة والعاملين بها في آن واحد. فإنها تؤكد موقفها بأن أي تعطيل للعمل سوف يضر ليس فقط بربحية الشركة في المستقبل. بل أيضاً سيؤثر علي قدرة الشركة علي الالتزام بتعهداتها الإنتاجية والتوزيعية. وتري الإدارة أنه قد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم من أجل دعم التعافي الاقتصادي لبلدنا الحبيبة مصر والنهوض بمسئولياتنا تجاه البلد ككل.
