قامت نيابة أمن الدولة العليا باعلان جميع المتهمين المحبوسين في قضية اختلاس وثائق وأسرار الأمن القومي وتسريبها إلي قطر والتخابر معها بقرار احالتهم إلي المحاكمة الجنائية وهي القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بتخابر مرسي مع قطر حيث قامت النيابة بارسال الاعلانات باحالة المتهمين في تلك القضية إلي مصلحة السجون لتقوم بدورها بتسليم تلك الاعلانات لهم في السجون المحبوسين بها لكي يقوموا بالتوقيع عليها بما يفيد استلامها. ويبلغ عدد المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية 8 متهمين من أصل 11 متهما صدر بحقهم قرارا بالإحالة للمحاكمة الجنائية وهم محمد مرسي عيسي العياط الرئيس المعزول ومدير مكتبه أحمد محمد محمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص أمين عبد الحميد الصيرفي وكريمة الصيرفي ابنة سكرتير مرسي وأحمد علي عبده عفيفي وخالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان مدير انتاج بقناة مصر 25 وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومحمد عادل حامد كيلاني مضيف جوّي بشركة مصر للطيران علي صعيد متصل أرسل النائب العام المستشار هشام بركات خطابا إلي الانتربول الدولي للقبض علي المتهمين الهاربين وهم إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بشبكة الجزيرة القطرية وأسماء الخطيب مراسلة شبكة رصد وعلاء عمر سبلان مراسل الجزيرة بالقاهرة وذلك لاتهامهم بالتخابر لصالح قطر وضبطهم وإحضارهم وتسليمهم للقضاء المصري علي خلفية تورطهم في مساعدة الرئيس السابق محمد مرسي في تهريب وثائق الأمن القومي والتخابر مع دولة قطر. تضمن الخطاب الذي أرسله النائب العام إلي الشرطة الجنائية الدولية أسماء وبيانات المتهمين المطلوبين الهاربين خارج البلاد ونص قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية مع محمد مرسي وعدد من مساعديه. وفي نفس الوقت تسلم المكتب الفني للنائب العام ملف القضية بالكامل والتأكد من سلامة الأوراق والمرفقات تمهيدا لتسليم ذات الملف إلي محكمة استئناف القاهرة لدراسة جدول أعمال دوائر الجنايات بهدف توزيع قضية التخابر علي إحدي تلك الدوائر والإعلان عن موعد محاكمة المتهمين في أقرب وقت. وتنشر "المساء" اليوم أقوال أحد شهود الاثبات في القضية وهو مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهوريةپفي تحقيقات نيابة أمن الدولة باشراف المستشار تامر فرجاني المحاامي العام الاول والذي قال أنه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولي المتابعة والإشراف علي كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائي للعاملين بها خشية تسريب أية مستندات من المقرات الرئاسية وأن كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب أهمية ما تتناوله من معلومات وأنه جري العرف بعدم تفتيش كبار الموظفين بالرئاسة. أضاف أنه أثناء حكم محمد مرسي للبلاد كان أحمد عبد العاطي المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 مختصا باستلام كافة المستندات الواردة إلي مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد مثل القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية باحدي طريقتين الاولي بارسال تلك المستندات من الجهات المذكورة إلي الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والمتواجد بمكتب المتهم الثاني. أما الطريقة الثانية فهي ارسال تلك المستندات إلي المتهم الثاني شخصيا بمعرفة مندوبي الجهات آنفة الذكر ويتولي الأخير عرضها علي رئيس الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم محمد مرسي شخصيا. وأوضح الشاهد أنه بشأن المستنندات والاوراق الصادرة عن الجهات المذكورة والتي تتضمن معلومات بالغة الأهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات الأسلحة وإبرز الأسلحة بها والتواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية والتوازن العسكري الإسرائيلي وقدرات وامكانيات جيش الدفاع الإسرائيلي وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد لا تعرض إلا علي محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس أيا من الجهات السيادية أو الوزارات الصادرة عنها تلك المستندات. قال أن المتهم الأول محمد مرسي كان هو من يتولي حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه أو أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدة المخصصة لذلك والمتواجدة أيضا داخل مكتبه وأن تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره ولا يجوز تداولها أو نقلها خارج مقر الرئاسة. أضاف الشاهد بأن المتهم الثالث أمين عبد الحميد الصيرفي كان من كبار الموظفين بالرئاسة وشغل منصب رئيس مكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13/11/2012 إلي30/6/2013 ويعمل تحت إشراف المتهم الثاني وانهما لا يخضعا لاية اجراءات تفتيش حال غدوهما ورواحهما من وإلي مقرات عملهما بقصر الاتحادية الرئاسي باعتبارهما من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة.
