استمعت نيابة امن الدولة العليا الى اقوال محمد فتحى رفاعة الطهطاوى على سبيل الاستدلال فى قضية " التخابر مع قطر " والمقيدة برقم 315 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية و8 متهمين اخرين فى التخابر مع قطر وقناة الجزيرة وتهريب مستندات ووثائق عسكرية وذلك بصفته رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول محمد مرسى للبلاد . وكشف الطهطاوى انه يختص بتلقى كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، إلا أنه و خلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية واجهزة المخابرات العامة والحربية والامن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية لورودها بصورة مباشرة الى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذى قبل، وان التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها الاستغلال الامثل لمواجهة خطط التطوير الاسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية ،كانت تعرض على المتهم الأول شخصيا ابان رئاسته للبلاد وهى تقارير تتمتع باقصى درجات السرية وان التصرف بشانها يكون اما باعدامها عقب الاطلاع عليها او حفظها بمعرفة المتهمين الأول والثانى . واكد الطهطاوى ان المستندات لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه ،وأن كافة العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتتيش دقيقة حال غدوهم و رواحهم من و الى مقرات عملهم و يستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان و نائبه و قائد الحرس الجمهورى والمتهم الثانى بصفته مدير مكتب الرئيس الاسبق والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس الاسبق. استمعت نيابة امن الدولة العليا الى اقوال محمد فتحى رفاعة الطهطاوى على سبيل الاستدلال فى قضية " التخابر مع قطر " والمقيدة برقم 315 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية و8 متهمين اخرين فى التخابر مع قطر وقناة الجزيرة وتهريب مستندات ووثائق عسكرية وذلك بصفته رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول محمد مرسى للبلاد . وكشف الطهطاوى انه يختص بتلقى كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، إلا أنه و خلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية واجهزة المخابرات العامة والحربية والامن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية لورودها بصورة مباشرة الى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذى قبل، وان التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها الاستغلال الامثل لمواجهة خطط التطوير الاسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية ،كانت تعرض على المتهم الأول شخصيا ابان رئاسته للبلاد وهى تقارير تتمتع باقصى درجات السرية وان التصرف بشانها يكون اما باعدامها عقب الاطلاع عليها او حفظها بمعرفة المتهمين الأول والثانى . واكد الطهطاوى ان المستندات لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه ،وأن كافة العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتتيش دقيقة حال غدوهم و رواحهم من و الى مقرات عملهم و يستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان و نائبه و قائد الحرس الجمهورى والمتهم الثانى بصفته مدير مكتب الرئيس الاسبق والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس الاسبق.
