سادت حالة من التخبط بين العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون بعد الغاء وزارة الإعلام... "المساء" استطلعت آراء عدد من العاملين بماسبيرو فمنهم من يري أنها للصالح العام ومنهم من ينتظر العمل بهذا النظام حتي يقيموا مميزاته وعيوبه ومنهم من طالب بتشكيل مجلس وطني قوي ينهض بالمنظومة الإعلامية. يقول الإعلامي علاء بسيوني نائب رئيس التليفزيون أن قرار إلغاء وزارة الإعلام جاء بناء علي الدستور الجديد علي أن تحل مكانها كائنات بديلة ولكن هناك اشتراطات يجب تنفيذها أولاً وهي أن يكون هناك هيئة بديلة للوزارة واتحاد الاذاعة والتليفزيون وتكون هيئة مستقلة مثل "بي بي سي" فهذه الهيئة لم تشكل بعد ولم يتم مصادر تمويلها وكذلك لم يتم استكمال باقي اجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين عندما يتحقق كل ذلك أشعر بالفعل أن خططنا وأحلامنا عن التطوير سوف تتحقق. أضاف أن هناك خططاً ودراسات وضعناها منذ سنوات منها أن يكون هناك دمغة وضريبة علي الكهرباء والأجهزة السمعية والبصرية موضحاً أن حالة التخبط بين العاملين بالمبني هي لأنهم لم يستوعبوا حتي الآن هذا القرار فجميعهم موظفون في الوزارة والاتحاد لن يشغله سوي التمويل. خالد سعد نائب رئيس البرامج الأخبارية يقول: ان منظومة وزارة الإعلام كانت خاطئة وقرار الغائها صائب لأن المجلس الأعلي الوطني للإعلام سوف يشكل من مختلف الطوائف وبالتالي هذا المجلس سوف يعتمد علي الكفاءات وليس علي المصالح الشخصية وهذا سيكون له مردود بشكل كبير علي المنظومة الإعلامية ولا سيما وأن هناك مفهوما خاطئاً لدي بعض العاملين بماسبيرو وأنهم يظنون أن دعم الدولة للوزارة لن يكون موجوداً وهذا غير صحيح. بينما يري عبدالله سيد أحد العاملين بماسبيرو: ان الرؤية غير واضحة حتي الآن ولكن ربما يكون مستقبلاً الغاء الوزارة لصالح المنظومة الإعلامية وهذا يعد خطوة جيدة لتنفيذ مواد الدستور حتي يعمل القائمون علي المجلس الإعلامي لصالح الشعب من خلال بث رسائل واضحة وهادفة تعبر عنا دون محسوبيات مشيراً إلي أن الغاء الوزارة وعدم وجود وزير يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ويتحدث باسم الإعلاميين في مصر يزعج البعض. أبدي خالد السبكي بالقطاع الاقتصادي ومؤسس حركة الإعلاميين الأحرار تأييده لهذا القرار وقال ان الذين يرددون شائعات داخل المبني بأن التمويل سوف يقل ليس له أي أساس من الصحة لأننا نحاسب وزارة المالية علي بند تكلفة الخدمات الإعلامية للمصالح والهيئات الحكومية وبالتالي وجود وزارة أو عدمها لم يؤثر من قريب أو بعيد علي تمويل الاذاعة والتليفزيون. أشار السبكي إلي أننا سوف نواجه حرباً طاحنة في الفترة القادمة بين المجلس الوطني للإعلام واللجنة العليا للإعلام المرئي والمسموع الذي يرأسه محمد الأمين صاحب قنوات "سي بي سي" لذلك نطالب بأن يكون تشكيل المجلس الوطني بنسبة 51% والقنوات الخاصة 49% كما نطالب بتدخل رئيس الجمهورية بإنشاء نقابة الإعلاميين في أسرع وقت طبقاً للدستور لأن النقابة هي التي تضع ميثاقاً للشرف الإعلامي. تتفق معه المخرجة نجلاء الجمال مؤكدة أن هذا القرار سوف يعود بالنفع علي ماسبيرو بعد حالة الركود التي نعيشها ولكن أملي أن يتم تحسين الحالة الإدارية والمالية من خلال تقنين أوضاع العاملين الذين يتقاضون رواتب خيالية حيث وصل راتب المخرج المساعد إلي 9 آلاف جنيه دون أن يقدموا عملاً جيداً وهذا يحمل الدولة عبئاً كبيراً كما أتمني في المجلس الجديد أن يتم وضع مضامين غير منحازة للحكومات. اختلفت معهم المخرجة أمل فاروق مؤكدة أن هناك بالفعل حالة من القلق وعدم الاستقرار بين العاملين بالمبني لأننا لا نعلم شيئاً عن شكل المجلس نظراً لأنه مرتبط بقانون في مجلس الشعب ولكن علي المستوي الشخصي فأنا سعيدة جداً بأن الرسالة وصلت لرئيس الجمهورية لأننا نحن إعلام الدولة وأمن قومي لمصر ولا يوجد إعلام دولة يخصص ولكن علينا أن نقبل توجيه الدولة. ويقول محمد طه مدير عام أمن التليفزيون: حتي الآن لا استطيع أن أحكم علي العمل بمنظومة الهيئة نظراً لأنني أعمل 33 سنة بوزارة الإعلام وحتي الآن لا استطيع أن أحكم علي مميزات وعيوب الهيئة وجميع العاملين بالمبني منذ أن تم إلغاء الوزارة ونحن لجأنا إلي المادة 211 بالدستور حتي نفهم المادة وما سيعود علينا بالنفع وبل بالفعل هناك مميزات وقانون مستقل بالمادة إذا تطبق ذلك سوف يعود ماسبيرو إلي ريادته مرة أخري ونندم علي السنوات التي ضاعت في الوزارة. بينما يري شريف عبدالوهاب نائب رئيس شبكة صوت العرب: أن هذا القرار تأخر كثيراً وكان يجب أن يصدر منذ سنوات لأن ذلك سوف يكون لصالح اتحاد الاذاعة والتليفزيون والعاملين به.
