* مديونية ماسبيرو 7 مليار وصلت 16 مليار بفضل الفوائد
* السبكي : ماسبيرو يحوي 6000 مستشار .. ثم يشكو من أزمة!
كتبت – شيماء عيسى
تقدم خالد السبكي، منسق ائتلاف الإعلاميين الأحرار، والذي كان يعمل بالقطاع المالي بماسبيرو سابقا، بمقترحات شاملة لتطوير الإعلام المصري، ننشرها عبر "محيط" ، وقد شملت اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والإعلام الخاص، وأخيرا الهيئة العامة للإستعلامات .
وجاء بمقترحاته بخصوص اتحاد الإذاعة والتليفزيون أهمية تشكيل لجنة مالية مؤقتة من العاملين بالشئون المالية والإدارية لكل قطاع وشركة "صوت القاهرة" ومدينة الإنتاج الإعلامي وبرئاسة أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات على أن تقوم بفحص كافة المستندات المالية لكل قطاع وحصر مخالفاته وتقديم من تسببوا فيها للجهات القضائية لتطهير الإعلام في مدة لا تتجاوز شهرين .
واقترح السبكي أن تقوم تلك اللجنة بإعداد الدراسات التمويلية لإعادة تسعير قيمة الخدمات الإعلامية والإعلانية ودراسة زيادة الموارد .
من جانب آخر، اقترح السبكي تشكيل لجنة إعلامية تستعين بالخبرات من خارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتحديد الوصف الوظيفي للإعلامي، وتنمية مهاراته بالتدريب الثقافي والتكنولوجي، والإرتقاء بالمضمون الإعلامي .
كما تضمن الاقتراح تشكيل لجنة قانونية لتعديل بعض بنود مواد القانون رقم 13 لسنة 79 والتعديل الخاص ببعض مواده بالقانون رقم 22 لسنة 89 في ضوء قرار الموافقة على إنشاء الهيئة الضابطة للإعلام المرئي والمسموع بمصر، تتضمن مادة قانونية تتيح لتلك الهيئة أن تقوم بأعمال الرقابة على تصرفات قيادات ماسبيرو وتضمين كيفية محاسبتهم وتحديد السقف المالي لكل منهم .
ويمكن لتلك اللجنة القانونية أن تساهم في حصول الاتحاد على ترخيص بتأجير محطات إذاعية ومنها الكائنة بالمقطم وعددها ثماني محطات . واقترح التعطيل بالقضايا التي تنادي بحقوق الاتحاد في تحصيل مستحقاته وإسقاط مديونياته البالغة 16 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي المصري حيث يبلغ أصل الدين مبلغ 7 مليار جنيه فقط ، وباقي الدين عبارة عن فوائد متراكمة تسبب فيها سياسة القيادات الفاسدة قبل الثورة .
واقترح السبكي تكوين لجنة فنية هندسية، لإعداد المشروعات التي يتطلبها الاتحاد وتحديد كيفية الاستفادة من الأراضي المخصصة له .
من جهة اخرى، تضمن الاقتراح قرار عاجل يتم إصداره بخصوص الحد الأقصى والأدنى لأجور العاملين بالإذاعة والتليفزيون . مع ضرورة الاستغناء عن كافة المستشارين البالغ عددهم 6000 مستشار وكل من تعدى ال60 عاما إلا في حالة الحاجة القصوى لهم، وبحيث لا يزيد عدد هؤلاء عن 20 مستشارا يجدد لهم فترة واحدة .
وتضمن الاقتراح الذي تقدم به خالد السبكي أيضا، قرار بضم العاملين بكل من مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة صوت القاهرة وقطاع الإنتاج وقطاع الإعلام بهيئة الاستعلامات للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وجهاز السينما .
كما اقترح السبكي تعيين رئيس قطاع الإنتاج عادل ثابت إلى جانب وظيفته برئاسة قطاع الإنتاج لمدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك سعد عباس بدلا من رئيس مجلس إدارة صوت القاهرة ليكون رئيس القطاع التجاري والتسويقي لمدينة الإنتاج .
وتضمن الاقتراح ضم مقر "الشريفين" لاستوديوهات مدينة الإنتاج ، والإستفادة من الكوادر الإدارية بداخل الاتحاد .
ويرى السبكي أيضا ضرورة ضم العاملين بكل من قطاع مجلة الإذاعة والتليفزيون وقطاع الأخبار وقطاع الإعلام بهيئة الاستعلامات ووكالة الإعلان لصوت القاهرة، لتصبح جميعا وكالة إخبارية مصرية دولية ، ولها جريدة ومجلة أسبوعية .
وبخصوص معهد الإذاعة والتليفزيون، اقترح السبكي أن يصدر له تراخيص من الجهات المعنية ليزاول نشاطه كمعهد خاص بمقابل مصروفات .
واقترح أخيرا فيما يتعلق بمبنى الإذاعة والتليفزيون بدمج العاملين بقطاعات الرئاسة والأمانة العامة، والموافقة على تشييد مستشفى للعاملين بماسبيرو على أرض مسرح البالون ، وتدشين نقابة للإعلاميين .
أما بخصوص ما يتعلق بالإعلام الخاص، وهو الشق الثاني من اقتراحات خالد السبكي، فجاء به قرار بإنشاء هيئة ضابطة للإعلام المسموع والمرئي والمقروء في مصر بحيث يكون مقرها بدلا من الهيئة العامة للإستعلامات بمدينة نصر، ويكون أعضائها مؤقتا هم أعضاء مجلس الأمناء المذكورين في المادة 5 بقانون 13 لسنة 79 .
تضمنت الإقتراحات فيما يتعلق بالهيئة العامة للإستعلامات الحالية، أن يتم تحويل قطاع المعلومات والبحوث والإنترنت لوزارة الثقافة، ويتحول قطاع الإعلام الخارجي لوزارة الخارجية، ويتحول قطاع الإعلام الداخلي للإذاعة والتليفزيون ووكالة الأخبار المصرية الدولية وجهاز السينما ومدينة الإنتاج .
وفيما يتعلق بوزارة الإعلام، فقد تضمنت الاقتراحات تحويل جميع العاملين بالوزارة للعمل بالهيئة الضابطة للإعلام .
أخيرا ، تضمنت الاقتراحات بنود لزيادة موارد اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من بينها تأجير استوديوهات المقطم ومحطات الإذاعة على موجة "إف إم" ، وتجديد العقود المبرمة مع الشركات الأمريكية لبث برامجنا للمصريين بالخارج ، والوقوف على مدى صحة تلك العقود لأن بعضها ظهرت فيه صفقات مشبوهة وخاصة مع شركة إيكو ستار والتليفزيون العربي الأمريكي . وطالب السبكي في السياق نفسه بأن يعاد تشغيل المواقع الإلكترونية لقنواتنا المصرية على الإنترنت للمصريين بالخارج ، وتحسين أداء الشاشات المصرية بصريا.
ويرى السبكي إمكانية تدشين قنوات للوزارات المصرية وخاصة الدفاع والداخلية والزراعة ، وللأزهر الشريف ، على تكلفتهم الشخصية، وعلى أن يتم ذلك مقابل قيمة إيجارية مناسبة تجدد سنويا بتمويل من موازنتهم .
وأضاف أهمية إيجاد سيارات تصوير خارجي لتلفزيونات الأقاليم، وإنشاء إدارات تسويقية لكل قناة مرئية ومسموعة .
