للمرة الثانية على التوالى أدت الدكتورة "درية شرف الدين" ، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بتولى حقيبة وزارة الإعلام في التشكيل الوزارى لحكومة الدكتور إبراهيم محلب، الذي تولى المسؤولية عقب إستقالة وزارة الدكتور "حازم الببلاوى" . و عقب توليها مهام الحقيبة الوزارية رسمياً، أعربت شرف الدين، عن شعورها بالفخر بأن تكون ضمن تشكيل الوزارة الجديدة، داعية الله لأن يوفق الوزارة فى مواجهة كل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها مصر.
وأكدت وزيرة الإعلام ، على قدرة الشعب المصرى العظيم الذى واجه من قبل الإستبداد والفساد والوصاية بأن يواجه كل العقبات التى تمر بها البلاد.
وأضافت شرف الدين، أن رئيس مجلس الوزراء، كلفني بأن يكون شعار الإعلام فى الفترة القادمة هو "المصارحة مع الشعب" دون أن يكون هناك متاجرة بآلامة وأن تكون رسالة الإعلام بهذه المرحلة هى إعلاء لمصلحة الوطن فى تناوله للأشخاص وللأحداث التى تمر بها مصر، وأن يعلن للشعب حقيقة ما يمر به الوطن من تحديات حتى يساند الشعب حكومته فى إنجاز الكثير والتغلب على العقبات ومواجهة التحديات.
كما أكدت وزيرة الإعلام، على سعى الدولة لتطوير وتحديث الإعلام الوطنى بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة ولسرعة مواكبة الأحداث المحلية والعالمية، وأهمية الإعلام فى تثقيف وتنوير المجتمع ودوره فى مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه المواطنين وطرح حلول لها.
و لكن عادةً تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، ففي أول يوم لتجديد الثقة في وزيرة الإعلام و إستمرارها في منصبها ضمن الحكومة الجديدة ، قوبل ذلك القرار من الإعلاميين العاملين بالوزارة و إتحاد الإذاعة والتلفزيون، بموجة من الغضب العارمة، فكان رد فعلهم الأول هو تنظيمهم لوقفة إحتجاجية أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة بإقالتها، رافضين استمرراها في الوزارة الجديدة، ومطالبين بتشكيل مجلس للإعلام كما ينص الدستور الجديد.
وخلال وقفة إستمرت لمدة ساعة كاملة، رفع خلالها العاملون بماسبيرو لافتات كتب عليها: "لا لوزارة الإعلام"، "لا لاستبداد الإعلام"، و "لا لسياسات درية شرف الدين ". فيما أعلن عامر الوكيل، عضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس ومؤسس تنسيقية ماسبيرو، رفضه استمرار وزارة الإعلام خاصة تحت قيادة درية شرف الدين، التي لم تسهم سوى في تردي الرسالة الإعلامية وهو ما ظهر واضحاً في تغطية التليفزيون للأحداث المختلفة، بالإضافة إلى كارثة الترويج لقرية إسرائيلية بإحدى الخدمات الإخبارية، مضيفاً أن حالة من الغضب تسود بين العاملين بماسبيرو مع استمرارها لأنها أعادت سياسة تقديم الفاسدين للمناصب، كما حمت كل من ساعد على أخونة ماسبيرو وأطاحت بتوصيات بيان يوليو والذي أوصى بتمكين الشباب.
وأكد الوكيل، علي أن بقاء وزارة الإعلام يتناقض مع الدستور تماماً، الذي ينص على تشكيل الهيئة العليا للإعلام لكن يبدو أن الدستور في مصر يوضع لكي ينتهك فقط.
و في سياق متصل قال خالد السبكى، منسق حركة الإعلاميين الأحرار بماسبيرو، رغم تحفظى تماماً على وجود وزارة للإعلام من أساسه، لكن بعد أن أصبح الأمر واقع ففى ضوء المطالب الثورية والدستور أطالب عاجلاً بتنفيذ الحد الأقصى للدخول و ليس للإجور لكافة العاملين بإتحاد الاذاعة والتليفزيون لتحقيق العدالة الإجتماعية لإنه ليس من المقبول أن يتعدى دخل نائب رئيس قطاع دخل الحد الأقصى لرئيس قطاعه و الأمثلة كثيرة.
