دعاوي قضائية مختلفة الاتجاهات.. بالإسكندرية

يبدو أن الدعاوي القضائية والبلاغات بالإسكندرية بدأت هي الأخري تتخذ اتجاهات متضاربة ومختلفة.
** حيث أرسل "شريف جاد" المحامي انذاراً رسمياً علي يد محضر رقم 12052 لسنة 2012 للرئيس محمد مرسي يحذره فيه من التراجع عن قراراته المتعلقة بالاعلان الدستوري.. ومحذراً أنه في حالة التراجع يتم عزله.
** علي الجانب الآخر قام المحامي السكندري أيضاً طارق محمد برفع دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية "بصفته" ورئيس المحكمة الدستورية يطالب فيها بصفة فورية ومستعجلة وقف رئيس الجمهورية عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة وعزل رئيس الجمهورية من منصبه كرئيس للجمهورية مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأكد أن رئيس الجمهورية قد حنث اليمين في احترام الدستور والقانون ومخالفته لجميع الاعراف والمبادئ الدستورية المتعارف عليها حيث لا يجوز لمن أتت به الشرعية الدستورية رئيساً أن يعود مرة أخري مستخدماً الشرعية الثورية لتحقيق أهداف خاصة له ولجماعته والاستحواذ علي جميع سلطات الدولة والاستحواذ عليها وإهدار الفصل بين السلطات.
** علي الجانب الآخر قام "هشام العمري" المحامي برفع دعوي أمام القضاء الاداري يطالب فيها بإلغاء وبطلان الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية وتعليق العمل بالمحاكم لكون ذلك إنكار العدالة ويضر بجموع المحامين والمتقاضين.
وأكد أن تعليق العمل بالمحاكم يجعل من القاضي الذي يمتنع عن حضور الجلسات لا يستحق راتبه طبقاً لقاعدة الأجر نظير العمل.
** الجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة ستعقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت القادم لبحث تعليق العمل بالقضاء الإداري بالإسكندرية احتجاجاً علي الإعلان الدستوري.