بدأ القضاة تعليق العمل بالمحاكم بمختلف المحافظات استجابة لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة الذي جاء احتجاجاً علي الإعلان الدستوري الجديد التزمت النيابات المسائية بتنفيذ القرار وتعليق العمل استجابة لدعوة "القضاة".. وأكد القضاة أن الإعلان الدستوري مخالف للأعراف الدستورية. وأنهم لن يعودوا للعمل حتي يتم التراجع عنه وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه. كتب- أحمد العسال وعبده زعلوك: رصدت "المساء" ردود الفعل بالنيابات عقب قرار الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل بالنيابات والمحاكم حتي يتم إلغاء الإعلان الدستوري الجديد وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه كنائب عام. أكد مصدر قضائي أن أعضاء النيابات العامة والقضاة ملتزمون بتنفيذ قرار الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل بالنيابات والمحاكم لحين عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه وإلغاء الإعلان الدستوري. أضاف أنه ابتداء من اليوم سيتواجد عضوان بكل نيابة عامة أحدهما لإنهاء إجراءات المحتجزين علي ذمة قضايا سواء بإخلاء سبيلهم أو حبسهم. والعضو الثاني لحضور جلسات المحاكمة حتي لا تتهم النيابة العامة بتعطيل العدالة وحرصاً منها علي مصالح المواطنين. رصدت "المساء" العمل بنيابات القاهرة والجيزة. وتبين تواجد عضو واحد بكل نيابة لإنهاء الإجراءات الضرورية للمتقاضين استجابة لقرار الجمعية العمومية الطارئة للقضاة. الإسكندرية- دينا زكي وعزت طلعت: أعلن قضاة محكمة الإسكندريةودمنهور الابتدائية تعليق عملهما أمس. احتجاجاً علي الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وذلك في أعقاب اجتماع مغلق تم عقده بمحكمة الاسكندرية الابتدائية بالمنشية لاتخاذ هذا القرار. وأكد المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية أن القضاة قرروا تعليق العمل لحين انتهاء الأزمة التي أثارها الإعلان الدستوري المنعدم -كما يقول- موضحاً أن القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما أسفر عنه من إهدار للسلطة القضائية والقضاء علي مبدأ الفصل بين السلطات. وقال إن المحاكم الجزئية والاستئناف سوف تعلق عملها بداية من اليوم احتجاجاً علي الإعلان الدستوري المكمل. كان القضاة المجتمعون بالجمعية العمومية لقضاة المحاكم الابتدائية بالإسكندرية برئاسة المستشار شريف خطاب قد طالبوا بسحب الثقة من النائب العام الجديد وتفويض مجلس القضاء الأعلي بترشيح نائب عام جديد. من ناحية أخري أصدر قضاة ومحامو الإسكندرية بياناً بعد اجتماع مشترك ضم قضاة الاسكندرية وأعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية.. أكدوا فيه أن الإعلان الدستوري صدر بالمخالفة للأعراف الدستورية واستحواذ رئيس الجمهورية علي سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وحصن قراراته وما صدر وسيصدر عنه من قرارات وقوانين. وغل يد القضاء عن رقابة مشروعية تلك القوانين وإهدار أحكام القضاء وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية في بعض مواده. وهو ما يعد إسقاطاً لدولة القانون. ومذبحة للحريات لم يشهدها شعب مصر علي مر العصور ومنذ نشأة نظام الدولة. دعا الحاضرون جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة والنيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون علي اختلاف مواقفهم ليقولوا كلمتهم إذاء ما يحدث من افتراءات علي الحريات وتكميم الأفواه وتكبيل الأيدي وإهدار أحكام القضاء والنيل من القضاة. الشرقية- عبدالعاطي محمد: تم أمس تعليق العمل بنيابات محافظة الشرقية اعتراضا علي الاعلان الدستوري. وطالب اعضاء النيابة العامة بالغائه والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات. وتوجهت اعداد غفيرة منهم للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة بالقاهرة أمس. في سياق متصل اصدر نادي القضاة بالمحافظة بيانا عقب جلسته الطارئة بنادي قضاة الزقازيق اعرب فيه عن استيائه الشديد من القرارات التي صدرت من رئيس الجمهورية والتي تعد هدما للسلطة القضائية ولدولة سيادة القانون. المنوفية- نشأت عبدالرازق: علقت محكمة تلا الجزئية بالمنوفية العمل أمس وتم تأجيل نظر القضايا المرفوعة أمامها. في حين انتظم العمل بباقي المحاكم علي مستوي المحافظة انتظارا لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بشأن الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس يوم الخميس الماضي. أعلنت الجمعية العمومية بنقابة المحامين ببورسعيد الاضراب العام اليوم في مجمع محاكم بورسعيد. أكد صفوت عبدالحميد نقيب المحامين بالمحافظة ان الجمعية العمومية للنقابة اجتمعت أمس عقب اجتماع هيئة القضاة لادانة قرار الاعلان الدستوري لمرسي كما أوضح أن الجمعية خرجت بتوصية بالتصعيد بكافة أشكاله بدأ من الغد. القليوبية - مجدي الرفاعي: صرح المستشار عيد سويلم رئيس نادي القضاة بالقليوبية أن تعليق العمل بالمحاكم أو النيابات هي مهمة رئيس المحكمة الابتدائية أو المحامي العام بالقليوبية.. أما نادي القضاه بالقليوبية فهو مؤيد لقرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر التي عقدت أمس السبت بدار القضاء العالي. البحيرة-أحمد عابدين: قررت الجمعية العمومية المحكمة دمنهور الابتدائية تعليق العمل بالمحكمة لحين إلغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس د. مرسي لما تضمنه من اعتداء صارخ علي استقلال السلطة . قال المستشار حسن بسيوني رئيس المحكمة أن الجمعية عقدت اجتماعها بحضور "96" عضوا وان القرار وافق عليه 93 عضواً فيما رفضه ثلاثة أعضاء. شهدت محاكم أسوان انتظاما في العمل أمس وعقدت الجلسات بصورة طبيعية ولم تتأثر بالقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي. اكد نادي قضاة سوهاج في توصية له أمس رفضه الاعلان الدستوري الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. لما فيه من اعتداء علي استقلال القضاء. وأحكامه. وهيبة القانون.