واصل قضاة محكمة جنايات الإسكندرية، عملهم بشكل طبيعي، في الوقت الذي خلت فيه دوائر المحكمة الابتدائية، من القضاة، لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية لقضاة المحكمة بالإسكندرية، الخاصة بتعليق العمل في المحاكم لحين عدول رئاسة الجمهورية عن الإعلان الدستوري. وعقد نحو 100 قاضٍ، مؤتمرا صحفيا أمام محكمة الجنايات، أعلنوا فيه تأييدهم لقرارات الرئيس محمد مرسي، ورفض تعليق العمل بالمحاكم، ملوحين بإثبات امتناع أي قاضٍ عن حضور الجلسة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ومطالبين القضاة بعدم خلط مصالح المتقاضين بالسياسة.
وقال عادل منصور، عضو النقابة العامة للمحامين، إن تعليق العمل بالمحاكم يضر بالمتقاضين، مما يؤثر على سير العدالة، مؤكدا أن امتناع القاضي عن العمل جريمة، كما أن القاضي الذي يمتنع عن حضور الجلسات، لا يستحق راتبه طبقا لقاعدة الأجر نظير العمل.
في المقابل، تظاهر قرابة 100 محامٍ آخرين، لرفض الإعلان الدستوري، لأنه يتغول ويتعدى على حقهم في الترافع في القضايا أمام المحاكم، لا سيما بعد تحصين الإعلان الدستوري لقرارات رئيس الجمهورية، السابقة واللاحقة، قائلين: "كده القضاة هيقعدوا في البيت وإحنا هنقعد جنبهم".
وأصدر قضاة ومحامو الإسكندرية، بيانا عقب انتهاء اجتماعهم المشترك، مساء الجمعة، أكدوا خلاله أن الإعلان الدستوري مخالف للأعراف الدستورية، ويعد استحواذا من رئيس الجمهورية على سلطات الدولة الثلاث، وغل يد القضاء، وهو ما يعد إسقاطا لدولة القانون، وضياع للحقوق ومذبحة للحريات التي ينشدها شعب مصر العظيم.