رفع الدعم عن المياه والكهرباء والغاز أبرز القرارات خبير اقتصادي: شريف إسماعيل يصيب المواطنين بالإحباط وعلى الرئيس إقالته.. هيثم الحريري: البرلمان سيضغط لرفض تلك القرارات
خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل، برؤساء تحرير عدد من الصحف، لمح إسماعيل إلى أن الحكومة ستتخذ بعض القرارات خلال الفترة المقبلة والتي وصفها بالمؤلمة، وذلك فى إطار سعى الحكومة للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ووفقًا لتلميحات سابقة لمسئولين فى السلطة التنفيذية وتوقعات عدد من الخبراء السياسية والاقتصاد، تكشف "المصريون" عددًا من تلك القرارات التي بصدد الحكومة اتخاذها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألمح لرفع الدعم عن المياه، وقال السيسي، إن تكلفة إنتاج مياه الشرب تبلغ 40 مليون جنيه يوميًا، مشيرًا إلى أن مجرد فتح صنبور المياه له تكلفة على الدولة، وأوضح أن سعر خدمة وصول المياه للمواطنين أقل بكثير من تكلفتها الفعلية. وطالب الرئيس خلال تدشين 34 مشروعًا قوميًا، المسئولين بشرح هذه التفاصيل للمواطنين حتى يدركوا حجم الأعباء على الدولة وحتى تحتفظ الأجيال المقبلة بحقها فى المياه، ووجه الرئيس رسالة للإعلام قائلاً: "عندما تتم مناقشة أي رسالة فى وسائل الإعلام يجب البحث فى تفاصيلها أولاً". وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة أجرت مفاوضات خلال الفترة الماضية بين الوزارات المختلفة، توصلت فيها لاتفاق على رفع الدعم عن كل من الكهرباء والمياه والغاز. ويأتي ذلك عقب قرار حكومي قبل أيام برفع جمارك عدد كبير من السلع، وذلك فى إطار سياستها لسد عجز الموازنة الذي وصل لأكثر من 87 مليار جنيه مع توقعات بأن يصل ل240 مليار جنيه خلال العام الحالي. ورغم القرارات المرتقبة التي وصفها رئيس الحكومة بالمؤلمة إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من قرارات السابقة، حيث سبق للسلطة التنفيذية أن اتخذت قرارين تمثل أولهما فى تحرك وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك المركزي لتطبيق إجراءات لتقييد الاستيراد. وكان الإجراء الثاني تمثل فى القرار الجمهوري برفع التعريفة الجمركية على قطاع واسع من السلع (500 صنف سلعي)، والتي لها مثيل محلي، ما أدى إلى ثورة فى أوساط المستوردين، وانشقاق صف رجال الأعمال ما بين مؤيد لتقييد الاستيراد وبين رافض له، وبلغ الرفض حد وجود اتجاه لرفع قضية أمام القضاء الإداري لإلغاء قرارات وزير الصناعة رقم 991 و992 لسنة 2015 والقرار رقم 43 لسنة 2016. وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهًا لخفض دعم الكهرباء من 31 مليارًا فى الموازنة الحالية 2015-2016 إلى 25 مليار جنيه فى الموازنة المقبلة. وأضافت أن ثاني القرارات يتمثل فى الاتجاه نحو خفض دعم توصيل الغاز إلى المنازل إلى مليار جنيه بدلاً من 1.2 مليار، بالإضافة للاتجاه نحو خفض دعم المياه إلى مليار جنيه بدلاً من 1.750 مليار فى الموازنة الحالية. وألمح المصدر إلى أن هناك 5 إجراءات أخرى لا تزال قيد الدراسة، وألمح المصدر إلى أن هناك 5 إجراءات أخرى لا تزال قيد الدراسة. واعتبر الدكتور رشاد عبده، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تصريح رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ليس له داعي، حيث إن الشعب لم يعد قادرًا على مثل تلك التصريحات التي تصيبه بالإحباط والقرف، على حد تعبيره. وأوضح رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية ل"المصريون"، أنه كان يجب على إسماعيل أن يفعل مثل تلك القرارات فى إطار منظومة، موضحًا أن يكون ذلك ضمن خطة إصلاح وأن يشرك الشعب فى القرار. ورأى الخبير الاقتصادي، أن تصريح إسماعيل الأخير يثبت أن الحكومة الحالية لا تملك أدنى رؤية حقيقة للإصلاح الحقيقي لنزيف الاقتصاد، فضلاً على أن "شريف إسماعيل" لا يملك أي بعد سياسي ولا دور ولا بصمة، لاسيما أن الحكومة بصدد تقديم خطتها للبرلمان. وتوقع عبده، أن تستمر الحكومة خلال الفترة المقبلة بعد عرض خطتها على البرلمان ومع إدخال بعض التعديلات على الحكومة، متمنيًا على رئيس الجمهورية تغيير شخص رئيس الحكومة لأنه لا يملك أي بصمة حية حتى الآن. أشار رئيس المركز المصري إلى أن مصير تلك "القرارات المؤلمة" التي تحدث عنها رئيس الحكومة ستظهر بعد عرض الحكومة خطتها على البرلمان، مع مراعاة أن البرلمان ليس من حقه الموافقة على تلك القرارات أو رفضها، لأنها تدخل فى نطاق الاختصاصات السلطة التنفيذية من صلاحيات الحكومة. ونوه الخبير الاقتصادي لتصريح رئيس الحكومة الذي تحدث فيه على أن تلك القرارات ستكون ضمن حزمة إجراءات فى سياق عرض الحكومة لخطة الإصلاح على البرلمان، موضحًا أن البرلمان من الممكن أن يرفض فى تلك الحالة القرارات يطالب الحكومة بتصويب المسار. وأكد الخبير الاقتصادي، أن القرارات المزعم تنفيذها ستكون اقتصادية أكثر بغرض توفير النفقات لخفض عجز الموازنة، وستتمثل فى رفع أسعار بعض السلع ورفع الدعم عن المياه والكهرباء ما سيثير ضجر المواطن المصري والذي يعانى بالفعل. ووصف هيثم الحريري النائب البرلماني، تصريح رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل ب"الصادم"، قائلاً: "ليس من المنتظر من حكومة جاءت بعد ثورتين بأن يكون كل هدفها وكل فكرها أن تأخذ الأموال من الفقراء لسد عجز الموازنة، كما أنه ليس من منتظر من حكومة رئيس جمهوريتها يتحدث عن العدالة الاجتماعية أن تكون هى ضدها". واستطرد النائب البرلماني، إذا كانت الحكومة تعانى من عجز فى الموازنة عليها أن تبدأ بفرض ضرائب تصاعدية حتى تستطيع سد العجز ليس فقط على حساب الفقراء ولكن أن يشارك الأغنياء أيضًا، وعليها أيضًا أن تفرض سياسة التقشف على الوزارات وهيئات الجمهورية بعيدًا على سياسية البذخ التي نراها فى الاحتفالات. ودعا الحريري الحكومة إلى تقليص جيش المستشارين، الذين يتقاضون سنويًا مليارات الجنيهات دون فعالية حقيقية. ورأى أن المجلس بتركيبته الحالية قد يجد صعوبة فى تشكيل حكومة وبالتالي فإن المجلس سيتوجه إلى الموافقة على الحكومة التي سيشكلها من سيكلفه رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن المجلس يتعين عليه أن يركز فى المقام الأول على الضغط على الحكومة من أجل إقرار برنامج الحكومة الذي يحقق العدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة عدم الاستسلام لما يطرحه رئيس الوزراء الحالي من سياسيات قد تثير غضب الشعب وتعيدنا مرة أخرى لذكريات 17 و18 يناير 1977. وأكد الحريري عدم رضاه عن سياسية الحكومة الحالية، كاشفًا عن أنه فى حالة إجراء تعديل وزاري فإن أول وزير يجب إقالته هو وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إضافة إلى عدد كبير من الوزراء الذين أثبتوا فشلهم فى إدارة الأزمات.
