كشف اتجاه الحكومة لإصدار قرارات اقتصادية جديدة وصفها شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالمؤلمة عن مخالفة الحكومة لسياسات الإصلاح المالي التي اعتمدها رئيس الجمهورية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري ، وتستهدف الحكومة تطبيق زيادات جديدة في أسعار خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ، ورفع أسعار تذاكر النقل ، إلى جانب بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بديلاً لضريبة المبيعات الحالية، في إطار تطبيق برنامج تخفيض الدعم. وتخالف الحكومة بتلك القرارات سياسة الإصلاحات المالية المقررة، بتوقيع أثرها على أصحاب الدخول المرتفعة دون محدودي الدخل ، ويؤكد ذلك البيان المالي لمشروع موازنة 2015-2016 ، الذي كشف عن وجود توجيهات من رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً، فيما يتعلق بترشيد استخدام الطاقة والموارد المخصصة لها ، وأبرزها ما يتعلق بإعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكًا للكهرباء حتى 200 كيلو وات شهريًا ، حيث يبلغ دعم الكهرباء في الموازنة 31 مليار جنيه ، ودعم شركات المياه 1.7 مليار جنيه ، بينما يبلغ دعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى خفض عجز الموازنة، وعلاج الخلل الشديد في ميزان المدفوعات ، حيث يبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلي ، كما حقق ميزان المدفوعات عجزًا بقيمة 3.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري. ولم تراع الحكومة بتلك القرارات »المؤلمة» خفض عجز الموازنة دون أن يؤثر ذلك علي المخصصات الضرورية للمواطنين البسطاء حسب توجيهات الرئيس. وتعاني الحكومة في الموازنة الحالية من عدم القدرة على توفير احتياجات تمويلية للموازنة تقدر بنحو تريليون و346 مليار جنيه ، تتمثل في 251 مليار جنيه عجزًا متوقعًا ، وحوالي تريليون و55 مليار جنيه سداد أقساط الدين المحلي من إهلاك الأذون والسندات المستحقة خلال العام ، و40 مليارا سداد أقساط الدين الخارجي.
