استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى مرافعة الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرون. وقال الدفاع إن اتهام موكله أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي، بتسريب وثائق تخص الأمن القومي، ما هو إلا كلام مرسل، مشيرا إلى أنه مقيد الحراسة من 3 يوليو 2013، بينما وقائع الدعوى حدثت في تاريخ لاحق، ما يعنى أن موكله انقطعت صلته بالعالم الخارجي، فالمتهم لا يستطيع أن يفشى أسرارا أو وثائق أو مستندات أو التعامل مع دول أجنبية، لأن الحبس قبل وقائع الدعوى. وأكد الدفاع أن موكله لم يكن طرفا في نقل المستندات والوثائق من قصر الرئاسة، حيث إنه تم نقل جميع الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية لقصر عابدين من خلال سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أقوال أحد الناقلين لتلك الوثائق. وأشار إلى أنه تم نقلها من الاتحادية لقصر عابدين، ووضعها في غرفة وتم إغلاقها جيدا.