استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرون. وأكد دفاع المتهم أحمد عبدالعاطي، "مدير مكتب مرسي" أن موكله لم يكن طرفا في نقل المستندات والوثائق من قصر الرئاسة، حيث إنه تم نقل جميع الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية لقصر عابدين من خلال سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أقوال أحد الناقلين لتلك الوثائق بأنه تم نقلها من الاتحادية لقصر عابدين، ووضعها في غرفة وتم إغلاقها جيدًا. وقال الدفاع: إن اتهام موكله بتسريب وثائق تخص الأمن القومي، ما هو إلا كلام مرسل، مشيرا إلى أنه مقيد الحراسة منذ 3 يوليو 2013، بينما وقائع الدعوى حدثت في تاريخ لاحق، ما يعنى أن موكله انقطعت صلته بالعالم الخارجى، فالمتهم لا يستطيع أن يفشى أسرارًا أو وثائق أو مستندات أو التعامل مع دول أجنبية، لأن الحبس تم قبل وقائع الدعوى. وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
