توقفت أمام التصريحات التى أدلى بها وزير التخطيط أشرف العربي على هامش اجتماع مجلس الوزراء منذ أيام حول هيكلة ماسبيرو , حيث قال إن المجلس ناقش تنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون , وأضاف أن الدولة ستدعم إعلامها لتقديم الرسالة المنوطة به خلال المرحلة المقبلة, مشددا على أن الحكومة تتطلع لإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي تفعيلا لمواد الدستور والتي ستكون خطوة للإصلاح. وقال العربي “الوضع المالي لماسبيرو غير قابل للاستمرار وتوجد أيضا إمكانيات هائلة لهذا الكيان وسنبحث كيفية استغلالها”. وفى نفس السياق توقفت أمام التصريحات التى أدلى بها عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقال فيها " إن مجلس الوزراء سيناقش الإصلاح المالي والإداري للاتحاد , مؤكدا أنه لن يترتب على الإصلاح المالي والإداري الاستغناء عن أي عامل ولن يتم تخفيض مخصصات العاملين أيضا " .
بداية أؤكد على أننى لا أطالب بخفض المستحقات المالية التى يحصل عليها أى شخص فى ماسبيرو بشرط أن يكون هناك عمل فعلى وحقيقى مقابل هذه المستحقات حتى لا يتحول المبنى بقطاعاته المختلفة إلى مجرد ( سبوبة ) أو ( نحتاية ) لعدد ليس بالقليل من العاملين فيه .
وفى هذا السياق أقول إن بداية الإصلاح الحقيقى فى ماسبيرو لابد أن تقوم على مكافحة الفساد والفاسدين داخل المبنى , علاوة على ضرورة مراجعة التقارير الرقابية حول هذه التجاوزات المالية والإدارية , ويتزامن مع كل ذلك ضرورة مراجعة كل بنود الميزانية الخاصة بماسبيرو بكل قطاعاته . وأستطيع التاكيد بكل ثقة أن الميزاينة الحالية – لدى صورة رسمية وكاملة منها - تتضمن العديد من وقائع الفساد التى تستحق التوقف أمامها بالبحث والفحص والتحقيق والإحالة للمحاكمات لمن يثبت تورطه فى إهدار المليارات من المال العام .
وفى السطور القادمة أستعرض عدداً من الأرقام المتعلقة بموازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى يجب أن تكون معروفة للجان المعنية بإصلاح ماسبيرو خاصة وأنها تتعلق بالأمور المالية والتى أكد وزير التخطيط نفسه استحالة استمرارها بنفس أوضاعها الحالية فى الفترة القادمة وهو الأمر الذى أتفق فيه معه تمام الإتفاق .
وهنا أوضح أن موازنة أجور العاملين فى ماسبيرو زادت هذا العام( 2015 – 2016 ) إلى 2 مليار و145 مليون جنيه بعد أن كانت فى العام السابق 2 مليار و50 مليون جنيه أى بزيدة قدرها 95 مليون جنيه . والغريب أنه رغم هذه الزيادة الهائلة فى الأجور نجد عدم إهتمام فيما يتعلق بديكورات البرامج , وهو الأمر الذى تنبه له عدد من رؤساء القطاعات مؤخرا ومنهم مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون والذى شعر برداءة الديكورات وحاول بكل الطرق توفير مبلغ 600 ألف جنيه لتحسين شكل هذه الديكورات وأعتقد أنها قضية جديرة بالإهتمام لأن التطوير يجب أن يكون شاملا لشكل ومضمون البرامج .
وفى هذا السياق أتوقف أمام مبلغ ال 10 ملايين جنيه المخصص بموازنة هذا العام تحت بند إيجارات عقارات ( أراضى ومبانى ) . وأتصور ان هذا المبلغ الكبير يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يثير الشكوك حول طبيعة هذه الأراضى والعقارات التى يخصص لها فى عام واحد 10 ملايين جنيه ؟ والسؤال الأهم : فيم تستخدم هذه الأراضى والمبانى ؟!!!.
واسمحوا لى أن أتوقف عند رقم 769 مليون جنيه وهو المبلغ الذى تم تخصيصه تحت بند ( خدمات مشتراة ) وبصراحة هذا المبلغ كبير جدا , كما أن الميزانية لم تحدد طبيعة ونوعية هذه الخدمات المشتراة ؟ وهل تم الإستفادة بها فى الأغراض المخصصة لها ؟ وهل تمت مراجعة حساباتها بدقة من جانب الجهات الرسمية والرقابية ؟ وهل تم الوضع فى الإعتبار أن هذا البند ربما يكون بابا سريا لعقد الصفقات المشبوهة للحصول على عمولات مقابل الشراء من شركات بعينها وربما يكون مساهما فى ملكيتها أبناء أو اقارب شخصيات تتولى مناصب مهمة داخل ماسبيرو ؟!!! .
