قال طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق، إن اللجان النوعية لمجلس النواب المصري انتهت من الموافقة على 34 قرارًا بقانون من إجمالي 300 قانون، وإن ضيق المدة ستحول دون مراجعة جميع القوانين، مؤكدًا أن الحل هو إقرارها قبل ال15 يومًا التي نص عليها الدستور ويتم تعديلها بعد ذلك خلال جلسات البرلمان. وأضاف خضر خلال لقاءٍ له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد العربي"، أن مَن وضعوا الدستور ظنوا أن الانتخابات البرلمانية ستكون قبل الانتخابات الرئاسية، وعندما حدث غير ذلك، فوجئ النواب الحاليون بمئات مشاريع القوانين التي تحتاج إلى تمرير في فترة وجيزة. وأوضح خضر أن بعض القوانين سيتم تمريرها للحفاظ على مؤسسات الدولة بمشاريع قوانين تضمن استقلاليتها، مشيرًا إلى أن قرار لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية يصب في صالح المجتمع، خاصة أن هذا القانون بالتحديد يحتاج إلى إعادة نظر. وتابع أن مشاريع القوانين تضاعفت بسبب فترة الغياب البرلماني بعد ثورة 30 يونيو وتراكمها في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسي. واختتم خضر أن اللجان تواجه الآن أزمة كبيرة نظرًا لضيق الوقت المحدد لإقرار كل القوانين وصعوبة مراجعتها بشكل دقيق، موضحًا أن البرلمان ناقش 40 قانونًا فقط في الجلسة الأولى والثانية، الأمر الذي يعنى استحالة مناقشة هذا الكم من القوانين خلال ال15 يومًا الدستورية المحددة.
