«بان»: الإخوان ستراهن على العفو الرئاسي لوقف الإعدامات قال باحث في شؤون الحركة الإسلامية، إن قيادات "الإخوان المسلمين" سيراهنون على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي عفوًا رئاسيًا عنهم خلال الفترة القادمة، خاصة لتصورهم بأنها أحكام ملفقة ولها بعد سياسي، في الوقت الذي يتيح لهم القانون أن يقدموا طعونًا خلال فترة 60 يومًا والنيابة ستلتزم بالطعن. وقال الباحث أحمد بان، إن "الحكم بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضيتي التخابر واقتحام السجون، ليس نهائيًا وسيمر بدرجات التقاضي"، مضيفًا: "حتى لو وصلت لمرحلة وجوب التنفيذ أتصور أن الجماعة ستراهن على بعض الحلول الأخرى لأن عقل الجماعة لا يفكر في تنفيذ هذه الأحكام". ورأى "بان" أن "الجماعة ستراهن خلال الفترة القادمة على إصدار عفو رئاسي عنهم، خاصة وأنهم يتصورون أن الأحكام ملفقة ولها بعد سياسي". وأوضح أنهم "يعتمدون أيضًا على بعض الحلول مثل الضغوط الأوروبية من خلال ألمانيا أو ضغوط من أمريكا أو يمكنهم التفكير في استخدام الجنسيات الأجنبية للهروب للخارج"، مشيرًا إلى أن "التنظيم الدولي للإخوان سيتحرك من خلال الإعلام والمنظمات الحقوقية". ووصف بان، عناصر الإخوان في الخارج بأنها "أنشط من الوفود الدبلوماسية الشعبية التي أساءت للشعب المصري". وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق اليوم، أحكامًا أولية، بإعدام 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عاماً)على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين. وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضورياً، و94 غيابيًا من بينهم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. و قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا، إن "المتهمين لهم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة، اليوم الثلاثاء، خلال 60 يومًا والنيابة ملزمة بالطعن". وأضاف، أن "النيابة أيضًا لها الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض في حالة الحكم بالإعدام فقط ولكن فيما يخص الحاضرين فقط، أما ما يخص المتهمين الغائبين فإن هذا الحكم يعتبر كأن لم يمكن". وأكد أن "الأحكام الغيابية تسقط عن المتهمين بمجرد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم وإعادة إجراءات التقاضي بعد الاستماع إلى دفاعهم ومرافعة محاميهم وتقديم الأدلة التي تؤكد براءتهم"، مشيرًا إلى أن "النقض له الحق في التصدي لإصدار الحكم في القضية حال قبول الطعن بعد المرة الثانية".
