قرر قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية الإسبانية، بابلو روث، اليوم الخميس، نظر قضايا تتهم 11 مسئولا رفيع المستوى وعسكريا وشرطيا مغربيا بتهم ارتكاب "مذابح" في إقليم الصحراء في الفترة بين 1975 و1992، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية. وبحسب الوكالة، نظر روث أيضا في اتهامات أخرى للمسؤولين المغاربة، تتعلق ب"اعتقال غير قانوني وتعذيب وقتل واختفاء قسري". ومن أجل اتخاذ قرار نظر القضية، استند القاضي على أقوال 19 من الضحايا المباشرين والتي ساهمت في "التأكد من حقيقة" الجرائم التي تم الإبلاغ عنها، مدعمة في كثير من الحالات ب"وثائق هوية من تلك الفترة أو صور لإصابات ناتجة عن التعذيب"، بحسب نفس المصدر. كما أبرز روث في حيثيات قرار نظر القضية "العثور على مقابر جماعية في فبراير 2013 بمنطقة أمغالا في الصحراء الغربية تحوي ثماني جثث تم التعرف على هوية أصحابها بواسطة اختبارات الحامض النووي (دي إن إيه)، وكذا بفضل الوثائق التي عثر عليها بين طيات هذه الجثث". وجمدت إسبانيا الكثير من الدعاوي التي رفعها نشطاء أمام القضاء الإسباني ضد مسؤولين في دول مختلفة بتهمة جرائم ضد الإنسانية، لكن القضاء الإسباني استثنى الخروقات التي وقعت في منطقة الصحراء الغربية بذريعة أن إسبانيا ما زالت تتحمل مسؤولية إدارية في هذا النزاع وأنه لم يتم البث في السيادة النهائية. وكانت إسبانيا قوة استعمارية في الصحراء حتى سنة 1975 عندما غادرتها باتفاقية مدريد. ويعالج القضاء الإسباني ملف خروقات إقليم الصحراء بموجب ما يسمى قانون العدالة الكونية، ويركز على نوعية من الدعاوي المرفوعة أمامه، تقدم بها أنصار البوليساريو يتهمون المغرب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعاوي تقدم بها صحراويون وحدويون ضد قيادة البوليساريو.
وبدأت قضية النزاع حول إقليم الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاستعمار الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأممالمتحدة. وتشرف الأممالمتحدة على مفاوضات بين المغرب و"البوليساريو"؛ بحثًا عن حل نهائي للنزاع.
ويعود آخر لقاء بين طرفي النزاع إلى مارس/آذار 2012، وانتهى دون إحراز أي تقدم.
وتصر الرباط على أحقيتها في منطقة "الصحراء"، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين منها بعد سيطرة المغرب عليها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.