محكمة أسبانية ترفض إغلاق ملف «الجرائم» التي وقعت ضد مواطنين بإقليم الصحراء

قررت محكمة أسبانية عدم غلق الملف القضائي المتعلق ب "جرائم إبادة" ضد مواطني إقليم الصحراء عام 1976 والمتهم فيها مسؤولين مغاربة وجزائريين وآخرين من جبهة البوليساريو.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد اعتبرت المحكمة الوطنية الأسبانية، في بيان أن "الجرائم التي وقعت في الإقليم تخضع لها قضائيا كون هذه المنطقة لم تخضع لتصفية الاستعمار، وبالتالي تستمر مسؤولية أسبانيا السياسية والقانونية أمام الأمم المتحدة".
وقالت المحكمة إن مفهوم "العدالة الكونية" الذي صوت البرلمان الأسباني على قانون يقيده، لا ينطبق على هذا الملف "لأن خروقات ملف الصحراء الغربية، سواء المرتكبة في الجانب الذي يخضع للمغرب أو مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر و تحت سيطرة البوليساريو)، هي استمرار مسؤولية مدريد في هذه المنطقة التي كانت في الماضي مستعمرة إسبانية".
وتابع البيان أنه "يوجد اختصاص للمحاكم الأسبانية كون الجرائم ارتكبت ضد مواطنين إسبان في الوقت الذي كان إقليم الصحراء محافظة إسبانية وخصوصا ما بين شهري نوفمبر / تشرين الثاني 1975 و 28 شباط / فبراير 1976".
وكانت النيابة العامة الأسبانية قد تلقت في 2007 شكوى من طرف مواطنين صحراويين حاملين للجنسية الأسبانية ضد عدد من المسؤولين المغاربة أبرزهم الراحل إدريس البصري (وزير الداخلية المغربي في عهد الملك الحسن الثاني) "لجرائمهم المرتبطة بالإبادة الجماعية والتعذيب باغتيال والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لمواطنين صحراويين سنة 1976".
كما قبلت أيضا الشكوى التي رفعها في 2007، ضحايا صحراويين ضد البوليساريو ومسؤولين جزائريين كبار منسوبة لهم جرائم "الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني"، داخل مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.
و قد صادق البرلمان الأسباني في فبراير/ شباط الماضي على تعديل القانون الخاص في إسبانيا بمحاكمة خروقات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على المستوى الدولي، ومحاكمة المسؤلين عنهم أمام القضاء الاسباني (المعروف بالقضاء الكوني).
وحصل التعديل فقط على دعم الحزب الشعبي الحاكم والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، و صوت ضد القرار كل أحزاب المعارضة والتي وصفته بأنه "غير دستوري".
وبموجب التعديل تم تقييد صلاحيات القضاء الأسباني في الجرائم التي تعني على الأقل متهمين ذوي الجنسية الأسبانية أو مقيمين بأسبانيا.
وأرادت الحكومة الأسبانية بهذا التعديل تجنّب الدخول في صراعات دبلوماسية مع الدول.
وأغلق القضاء الأسباني ملفات متعددة ذات طابع دولي حول جرائم تدخل في نطاق "جرائم ضد الأنسانية" كان يحقق فيها.