قال وزير المالية هاني قدري، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي للدولة تمثل ما بين 30 إلى 40 % من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مصر. وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول علي هامش مشاركته بالمؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية المنعقد اليوم الأربعاء أن الحكومة المصرية تستهدف تخفيض تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لجعل تلك الشركات تقوم بتوفيق أوضاعها لتعمل ضمن الإطار الرسمي للاقتصاد. وقال قدري، خلال كلمته بالمؤتمر إن الحكومة تسعى لدعم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لهذه المشروعات، يشمل الضريبة على الدخل وضرائب الممارسات، وذلك بهدف تشجيع تلك المشروعات بعيدا عن النظم الإجرائية المعقدة الموجودة حاليا والتي تخلق تخوف لدى الشباب. وأضاف وزير المالية وفق بيان صحفى صادر عن الوزارة حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه أنه من ضمن التعديلات الضريبة لتشجيع المشروعات الصغيرة، تعديل قانون الضريبة على المبيعات برفع حد التسجيل بحيث يتم استبعاد تلك المشروعات من المظلة الضريبية الحالية، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الاختياري لأصحاب تلك المشروعات للانضمام للمظلة الضريبية الجديدة. وأشار قدري إلى أن الوزارة تسعى لدعم منظومة الجمارك للقضاء على ممارسات التجارة غير المشروعة والتي تظهر في شكل سلع مهربة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي تنافس المشروعات الصغيرة التي تتكلف الكثير وتعانى من المشاكل، مشيرا إلى أن دور وزارة المالية سيكون من خلال حماية الشركات الصغيرة من خلال تزويد المنافذ الجمركية بوسائل حديثة، وحماية الأسواق والشركات المصرية من التهريب وكذلك فرض عقوبات رادعة على المهربين. وطالب دميان الشركات بالتسجيل في منظومة الضرائب ودمجها ضمن القطاع الرسمي لحفظ حقوق الدولة مضيفا أن هناك قانونا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في كلمته بالمؤتمر في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة، منوها الي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95 % من شركات القطاع الخاص في مصر، تساهم بنحو 80 % من الناتج القومي، وتمثل 10 % من قيمة الانتاج الصناعي. وأضاف أن الحكومة تتبنى استراتيجية لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي خلال العام الجاري، وذلك عبر عدة خطوات من بينها، التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الاجتماعي للتنمية، لتسهيل تقديم كافة الخدمات المالية والتدريبية لهذه الشركات تحت مظلة واحدة من خلال مركز التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة. وقال محلب أن الخطوة الثانية هي وضع تعريف موحد للمشروعات المنشأة وطبيعتها لدى كافة الجهات الحكومية، بدلا من تعدد التعريفات التي تعوق دور الدولة في وضع خريطة واقعية لكافة المشروعات الحالية مما يساعد على نمو هذا القطاع الهام. وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه من المهم وضع رؤية موحدة لآلية عمل تلك الشركات داخل النظام الرسمي، ومراقبة المنافذ الجمركية لعرقلة تهريب البضائع بما يؤثر علي عمل تلك الشركات، وكذلك تسهيل الإجراءات وتخفيض رسوم تسجيل تلك الشركات بالجهات الحكومية للدولة. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل علي تشجيع القطاع الغير رسمي للتحول إلى الإطار الرسمي عبر طرح مبادرات تمويلية، لدعم هذه الشركات وحل كافة المشكلات والعراقيل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع مراحلها مما يساعد على خلق العديد من فرص العمل وحل مشكلة البطالة.
