أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، عن دعم الحكومة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لهذه المشروعات، يشمل الضريبة على الدخل وضرائب الممارسات؛ وذلك بهدف تشجيع تلك المشروعات بعيدًا عن النظم الإجرائية المعقدة الموجودة حاليا والتي تخلق تخوفًا لدى الشباب. وأضاف هاني قدري، وزير المالية، أن من ضمن التعديلات الضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة، تعديل قانون الضريبة على المبيعات برفع حد التسجيل بحيث يتم استبعاد تلك المشروعات من المظلة الضريبية الحالية، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الاختياري لأصحاب تلك المشروعات للانضمام للمظلة الضريبية الجديدة. وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تسعى لدعم منظومة الجمارك للقضاء على ممارسات التجارة غير المشروعة والتي تظهر في شكل سلع مهربة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي تنافس المشروعات الصغيرة التي تتكلف الكثير وتعانى من المشاكل، وتتطلب على الأقل ألا تواجه مثل تلك الممارسات التجارية غير المشروعة، مشيرًا إلى أن دور وزارة المالية سيكون من خلال حماية الشركات الصغيرة من خلال تحزيم المنافذ الجمركية بوسائل حديثة وحماية الأسواق والشركات المصرية من التهريب، كما أن هناك عقوبات رادعة على المهربين. وطالب دميان الشركات بالتسجيل في منظومة الضرائب ودمجها ضمن القطاع الرسمي لحفظ حقوق الدولة، مضيفًا أن هناك قانونا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
