قال محللون، إن البيان الذي تلاه المستشار محمود الرشيدي، قاضي "محاكمة القرن"، وذلك حينما تحدث عن أنه لا يجوز محاكمة مبارك جنائيًا وكان لابد من محاكمته سياسيًا، أعاد إلى الأذهان مطلب "المحاكمة الثورية" للرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن "المطالب بمحاكمة ثورية لمبارك ونظامه كان لابد أن تكون موجودة منذ البداية، بدلاً من أن تأخذ القضية الشكل الجنائي"، مؤكداً أن المطالب بأن تكون القضية سياسية تزيد من الاحتقان بين الجانبيين، المطالبين ببراءة مبارك والمطالبين بإدانته. وأضاف أن "قاضي القرن لفت انتباه معارضي مبارك إلى المحاكمة الثورية، وبالتالي ستكون هيّ المطلب الذي ينادي به الثوار ومعارضو الرئيس الأسبق. واعتبر العزباوي، أن "المحاكمات الثورية ستكون هي البديل أمام "المعارضين لمبارك" بعد أن فشلت "ثورة يناير" في أن تقتص من قاتليها، وبالتالي فإن المطالب بإعادة محاكمة مبارك لن تتوقف يومًا". من جانبه، قال مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن "الحكم القضائي الصادر بحق مبارك ونظامه، لا يجب النقاش فيه من الناحية القانونية، مؤكداً أن المحاكمات الثورية لرموز نظام مبارك فات أوانها لأن القضية أحيلت جنائيًا إلى القضاء الذي برأ المتهمين من كل مانسب إليهم". وأضاف "كانت هناك دعوات للمحاكمة الثورية لرموز مبارك بعد الثورة، ولكنها كانت خافتة في حين أن المطالب بمحاكمته جنائيًا من جانب أهالي شهداء يناير، هو ما أحال القضية برمتها إلى الجنايات". وكان القاضي كامل الرشيدي أدان مبارك سياسيًا خلال تلاوته الحكم، قائلاً: "رغم ما جلي للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للشعب في فجر الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير، والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، لما اعترى النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة ومسالب كبطء اتخاذ القرار، وفَسق فرع منه، وتهيأ للافتراس على مقاليد الحكم، وقرب الأتباع، ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد لقيادات تناست عجلة قانون الحياه (دوما للأمام)، وتصرمت عزيمتهم للاستحداث، وغُض الطرف عن الموروثات الشرطية التي جعلت الفكر الأمني الخلاق، وتقاتل على ثرواته (أي: الوطن) زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإرادة الشعبية، واندثار التعليم، وإهدار الصحة، وتجريف العقول المستشرقة للغد، إلا أنه ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية إلا عملا بقوة قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة في نطاق المسؤولية السياسية بالجرائم المشار إليها في منطوق الاتهام. أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية في 30 يونيو 2013، ومهما كان الرأي على الفترة التي تسلم فيها (مبارك) حكم البلاد إذا قاربت 36 عاما ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية فأصاب ولم يصب، فالحكم له أو عليه، بعد أن انسلخ منه العمر، سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضي القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته".
