بعد الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم وحبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، قال الرشيدى فى الكلمة التى ألقاها قبل مغادرته المنصة إنه كان مغلول اليد غير قادر على اتخاذ قرار سوى الذى صدر عنه، وذلك بسبب عدم تقديم مبارك للمحاكمة السياسية وإحالته للجنايات. وأوضح الرشيدى فى كلمته أنه على الرغم من ما ظهر للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين فى ثورة 25 يناير 2011 والتى نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية بسبب ما اعترى النظام الحاكم من وهن فى سنواته الأخيرة ومسالك كبطء القرار وتهيئة للاستحواذ على مقاليد الحكم وقرب الأتباع ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكرًا لقيادات تناست دوران عجلة وقانون الحياة دوماً للأمام وتصرمت عزيمتهم للاستحداث وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التى أغفلت الفكر الأمنى الخلاق. وأضاف "تقاطرت على ثورات مصر زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإرادة الشعبية واندثار التعليم وإهدار الصحة وتجريف العقول المستشرقة للغد إلا أنه ما كان يتناسب إحالة الرئيس الأسبق لمحاكمة جنائية وهو ما يقود قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة فى نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار إليها فى منطق الاتهام، أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية فى 30 يونيو 2013، ومهما كان الرأى أو الحكم على الفترة التى تسلم فيها حكم البلاد إذ قاربت 36 عامًا ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيس للجمهورية فأصاب ولم يصب مثل أى سعى لبشر فالحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر سيكون للتاريخ.
